النقد الدولي "يبشر" بنكيران بمزيد من البطالة

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير جديد أصدر أمس الأحد أن يشهد المغرب نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة. ووضع التقرير المغرب في قائمة دول ضعيفة اقتصاديا وعلى رأسها وأفغانستان وجيبوتي وموريتانيا وباكستان والسودان، والتي قال إنها ستواجه تحديات اقتصادية داخلية، ومشكلات تحد من دفع معدل النمو. وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق أخرى سيؤثر في صادرات المغرب ودول أخرى من شمال إفريقيا. كما توقع أن يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الأمد وأكد الصندوق أنه يتعين على الدول المعنية بارتفاع نسبة التضخم دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف وخفض قيمة عملته من أجل تحفيز الصادرات. ويأتي تقرير الصندوق الدولي على بعد إقليم من أسبوع على دق المندوبية السامية للتخطيط ناقوس الخطر حول ارتفاع البطالة بالمغرب، حين أكدت أن عدد العاطلين بالمغرب ارتفاعا بنسبة 4,8% على المستوى الوطني منتقلا من 1.049.000 عاطل خلال الفصل الثالث من سنة 2011 إلى 1.099.000 عاطل خلال نفس الفترة من سنة 2012، أي بارتفاع قدره 50.000 عاطل (45.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي). مضيفة أنه سجل معدل البطالة ارتفاعا ب0,5 نقطة في الوسط الحضري (منتقلا من نسبة 13,5% إلى 14%) وب0,1 نقطة بالوسط القروي (من 4,1% إلى 4,2%)، منتقلا على المستوى الوطني من نسبة 9,1% إلى 9,4%. وقد سجل أكبر ارتفاع في معدل البطالة لدى الشباب الحضري البالغ من العمر ما بين 15 و24 سنة وذلك ب2,8 نقطة (من 32,4% إلى 35,2%). ولقد تم الكشف عن هذه الأرقام الصادمة في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2012 التي أكدت انتقال معدل البطالة من نسبة 9,1% إلى 9,4% ما بين الفترتين. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من نسبة 13.5% إلى 14% بالوسط الحضري، ومن 4,1% إلى 4,2% بالوسط القروي. ويفسر التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ التي تتضمنها قوانين العرض والطلب التي تقرر أنه بالنسبة لكل سلعة على حدة يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض، وأنه وإذا حدث إفراط في الطلب فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضييق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر. وإذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.