صندوق النقد الدولي يحث المغرب على تبني نظام صرف مرن

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق المغرب نموا بنسبة 4.6 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 3.7 في المائة خلال عام 2010
و4.8 في المائة خلال عام 2009. واعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير نشره أول من أمس حول المغرب، أن معدل النمو المرتقب يعتبر من أعلى المعدلات في المنطقة. غير أنه عبر عن قلقه من تداعيات تباطؤ النمو في أوروبا، باعتبارها الشريك الرئيسي للمغرب، على آفاق نمو الاقتصاد المغربي. ودعا التقرير، الذي أعدته بعثة لصندوق النقد الدولي إلى المغرب خلال الشهر الماضي، إلى ضرورة اعتماد إصلاحات جديدة من أجل مرونة سوق العمل وتخفيض كلفة توظيف اليد العاملة، ووضع برنامج تحفيزي للعمل من أجل تقليص بطالة شباب.
كما دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى المرور إلى نظام صرف مرن، بهدف تعزيز السياسات النقدية للبنك المركزي والرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب تمكن على أثر عدة سنوات من التدبير السليم للسياسة الاقتصادية والإصلاحات السياسية من مواجهة الأزمة العالمية لسنة 2008 والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تبلورت في إطار «الربيع العربي» وأضاف أن المغرب استطاع رغم هذه الظروف الصعبة أن يحقق نتائج اقتصادية جيدة مع تحسن المؤشرات الاجتماعية. وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق الداخلية نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلي خلال العام الحالي، إضافة إلى سياسة الدعم، مكنا نسبيا من احتواء التضخم المرتبط بارتفاع الأسعار العالمية.
وأشار التقرير إلى زيادة النفقات الحكومية بشكل كبير خلال العام الحالي، تحت ضغط الحركات الاجتماعية من جهة ودعم الأسعار الداخلية، خاصة المواد الغذائية والوقود، في سياق الارتفاع القوي للأسعار العالمية. وأوضح أن دعم الأسعار ارتفع إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2.1 في المائة التي كانت متوقعة في موازنة 2011. كما ارتفعت نفقات الأجور نتيجة الزيادات التي قررتها الحكومة لتصل لمستوى 10.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأضاف التقرير أن الحكومة المغربية اتخذت إجراءات تقشفية في جوانب أخرى من أجل الحد من عجز الموازنة وحصره في نسبة 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما أشار إلى أن السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات تقشفية جديدة ابتداء من 2012 من أجل تخفيض العجز إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتخفيض مستوى المديونية العامة إلى 50 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 54.2 في المائة حاليا.
الشرق الأوسط