مستخدمو مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية في إضراب واعتصام ثلاثة أيام قابلة للتمديد

قررت نقابة الأبحاث والمساهمات المعدنية التابعة للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن (ك د ش) تنفيذ إضراب واعتصام بمقر الإدارة العامة لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم غد (الأربعاء) قابلة للتمديد، في حال "عدم استجابة الإدارة العامة لمطالب النقابة".
وحملت النقابة، في بيان لها صدر أخيرا، الإدارة العامة للمكتب "مسؤولية النتائج الوخيمة لانفجار الوضع الاجتماعي لشغيلة المكتب"، داعية إياها إلى ضرورة تحقيق مطالبها المتمثلة، بحسب البيان ذاته، في "إحداث صندوق أساس للتقاعد للجميع، واحتساب الأقدمية لمن لم تحتسب له عند الترسيم، وكذا تعميم المكافأة التشجيعية وتصحيح الوضعية الإدارية والمادية لمرشحي 94/96 وحذف السلالم الدنيا".
كما تطالب النقابة إدارة مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ب"احترام الحريات النقابية وضمنها الحق في الإضراب والحفاظ على كيان المكتب كمؤسسة عمومية بعد الإدماج المرتقب بين المكتب المذكور والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية. فضلا عن المحافظة على العنصر البشري وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في دراسة مشروع القانونين الأساسي والداخلي للمؤسسة الجديدة بعد الإدماج".
وكان المكتب النقابي لنقابة مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية عقد أخيرا اجتماعا، تم خلاله "الوقوف على الوضعية المزرية التي تعيشها شغيلة المكتب"، على حد قول البيان، مضيفا أن الاجتماع "سجل في السياق ذاته موقف التجاهل المطلق من طرف إدارة المكتب للملف المطلبي للنقابة وتملصها من التزاماتها، خصوصا المتعلقة بالاتفاق الذي وقعته مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الخامس من يوليوز من عام 2001 والذي ينص على إبرام اتفاقية جماعية وفتح حوار تفاوضي جاد حول النقط المدرجة بالدفتر المطلبي والتزام الطرفين ببذل كل الجهود الكفيلة بتحسين العلاقات المهنية".
وقوبلت هذه الالتزامات، يضيف البيان، ب"تجاهل الإدارة واستهتاره بالمستخدمين ومسها بكرامتهم والتضييق على حياتهم النقابية".
وقامت النقابة بمراسلة الإدارة مرات عديدة، مثلما راسلت كل الجهات المسؤولة والمعنية للجلوس إلى طاولة الحوار حول الملف المطلبي لشغيلة المكتب، لكن تجاهل الإدارة لهذا المطلب دفع الشغيلة إلى خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة في الثالث من يوليوز الماضي ثم إقرار خوض إضراب ثاني يوم غد (الأربعاء)
يونس