عمال ومستخدمو مكتبي الأبحاث المعدنية والاستثمارات النفطية يضربون اليوم..النقابات المنظمة للإضراب تدعو القناة الأولى إلى نقل وقائعه بأمانة

يُضرب اليوم الأربعاء عمال ومستخدمو مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية من الساعة الواحدة من صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، وذلك بدعوة مشتركة من أربع نقابات هي: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل واتحاد النقابات الشعبية. ويتخلل الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية من الثامنة إلى الثانية عشرة أمام إدارة مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بالرباط، وعللت النقابات المذكورة تصعيدها في أشكالها النضالية، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، بأنه إجراء اضطراري دفع إليه ما وصفه بيان هذه الأخيرة ب»سياسة الكيل بمكيالين، التي تنتهجها إدارة المكتبين في معالجة ملف الأجور بين العمال والمستخدمين من جهة، والأطر والمهندسين من جهة أخرى».
ودعت الهيآت النقابية مسؤولي المكتبين إلى «الانكباب على دراسة الملف بالجدية نفسها التي عالجوا بها الزيادة في رواتب المهندسين والأطر»، مذكرة بالأمانة الملقاة على عاتق هؤلاء المسؤولين في «تحقيق العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف الفئات المشكلة للنسيج الوظيفي للمكتبين»، وانتقد بيان الهيآت سالفة الذكر ما اعتبره «فوارق فاحشة بين طبقة الأطر والمهندسيين الذين تراوحت الزيادة في رواتبهم بين ألفي وخمسة آلاف درهم وبين أغلبية العاملين في المكتبين المتمثلين في العمال والمستخدمين»، وهو ما خلف تذمر الشغيلة ودفعهم في السابق إلى تنظيم 5 وقفات احتجاجية تصاعدية منذ 13 مارس المنصرم، كانت آخرها يوم 14 أبريل الجاري.
كما انتقدت الأطراف الداعية لإضراب اليوم كلا من مديري ورؤساء الشعب بالمكتبين ومسؤولي القناة الأولى، إذ استنكرت ما عبرت عنه ب»لجوء بعض المديرين والرؤساء في المكتبين إلى أسلوب القمع والوعيد» تجاه الشغيلة الغاضبة، بحيث هدد بعضهم على حد ما جاء به البيان بالحرمان من الترقية الداخلية أو من التعويضات عن الساعات الإضافية، خاصة في مديرية الاستكشافات ومديرية الإنتاج وقسم الشؤون الإدارية ومصلحة الشؤون الاجتماعية، وهو ما اعتبره الممثلون النقابيون للشغيلة «أساليب غير مسؤولة تطعن في دستور البلاد الكافل لحق الإضراب». أما الطرف الثاني الذي انتقده البيان فهو القناة الأولى، متهما طاقمها الذي قام بتغطية وقفة 14 أبريل الحالي بإقصاء تصريحات استقاها من الكُتاب العامين للنقابات المشار إليها، بل وزعمت الهيآت النقابية أن «جهات نافذة أمرت الطاقم التلفزي بألا يبث التصريحات».
محمد بنكاسم