«التعاون الإسلامي» تدعو لتدويل قضيتي المغتصبات الصهيونية وتهويد القدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الصهيوني المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة مغتصبة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
ووصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو في بيان له أول أمس، القرار الصهيوني بأنه تحدٍّ لإرادة المجتمع الدولي الذي رفض الاحتلال الصهيوني وسياساته عبر التصويت لصالح دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أن الاستمرار في توسيع وبناء المغتصبات الصهيونية على الأرض الفلسطينية يبرر أهمية نقل هذا الملف إلى الهيئات الدولية المعنية، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحث أوغلو المنظمات الدولية على تحمل مسئولياتها وممارسة دورها تجاه ما يحصل على أرض دولة فلسطين من انتهاكات واعتداءات صهيونية متتالية، بصفتها جرائم حرب يجب وقفها على الفور.
وكانت حكومة اليمين الصهيونية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قد ردت على قرار الأمم المتحدة الذي يمنح فلسطين عضوية «دولة مراقب» بقرار بناء 3 آلاف مغتصبة في القدس المحتلة ضمن المخطط الصهيوني لتهويد المدينة وتدمير المسجد الأقصى؛ لإقامة الهيكل اليهودي المزعوم على أنقاضه.
ووضعت لوحة جديدة تحمل عبارة “لوحة فلسطين"، الجمعة الماضية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لممثل فلسطين رياض منصور الذي ندد بقرار “إسرائيل" بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
واعتبر منصور أن القرار الصهيوني الذي اتخذ رداً على حصول فلسطين على صفة “دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة، يشكل “استفزازاً مباشراً". ونبّه إلى أن “مزيداً من الاستفزازات يمكن أن تشكل اختباراً لتصميمنا"، من دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي قد يتخذها الفلسطينيون. وأكد منصور بعيد جلوسه خلف اللوحة الجديدة في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك أن “يدنا ممدودة نحو السلام لكننا نحتاج الى أن يكون هذا الأمر متبادلاً وبالروح نفسها لدى الجانب الآخر".
وأدانت مصر القرار الصهيوني ببناء مستوطنات جديدة في القدس المحتلة. وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في بيان، إن استمرار الاستيطان يهدد حل الدولتين وأسس السلام، مشيراً إلى أن الدولة الفلسطينية لا تزال أرضُها تحت الاحتلال . وأعرب عمرو عن أمله بأن يبذل المجتمع الدولي الجهود المتوقعة لوقف هذا التوسع الاستيطاني، باعتباره يتعارض مع القانون الدولي بشكل صارخ، مؤكدا أن التعبير عن رفض الاستيطان يتعين أن تتبعه اتصالات وضغوط تؤدي إلى وقفه الفعلي حتى يتسنى فتح الطريق أمام التسوية السياسية وإنهاء المأساة التي يعانيها الشعب الفلسطيني منذ عقود .
بدورها، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة موافقة الحكومة الصهيونية على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية إضافية في المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية. وذكر بيان، صدر عن الوزارة، أن "إسرائيل"، التي تنتهك القوانين الدولية بأنشطتها الاستيطانية هذه، تزعزع، عن قصد، أسس السلام الدائم والعادل في المنطقة. ولفت البيان إلى أن هذا الموقف "الإسرائيلي" يدل على أن الحكومة "الإسرائيلية" لم تدرك بشكل صحيح قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الذي منح فلسطين، بأغلبية ساحقة، صفة "مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية. وأشار إلى أن هناك مغزى من موافقة "إسرائيل" على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية إضافية، عشية رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وقال بيان وزارة الخارجية التركية إن هذا التصرف "يظهر افتقاد إسرائيل للنوايا الحسنة، وموقفها الاستفزازي"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى تحمل مسؤولياتها، وفقًا للقوانين الدولية من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وإلى إيقاف أنشطتها المزعزعة للسلام، بأقرب وقت.
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من خطورة قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وقال إنها ستشكل عائقاً أمام تحقيق حلّ الدولتين. وأضاف أنه في حال تأكّدت تلك التقارير “سيكون هذا القرار خطراً، وسيشكّل عائقاً جدياً أمام حلّ الدولتين" وذلك من خلال إضعاف التواصل بين أراضي الدول الفلسطينية المستقبلية، كما أنها تقوض الثقة الضرورية لاستئناف المفاوضات .
وأكد وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ انه “قلق للغاية" من المشروع الاستيطاني الجديد، معبراً عن أمله بأن تتراجع “إسرائيل" عن قرارها. وقال هيغ في بيان “انني قلق للغاية من المعلومات التي تتحدث عن خطط للحكومة “الإسرائيلية" بالموافقة على بناء ثلاثة آلاف مسكن جديد". وأضاف ان بريطانيا “توصي بقوة الحكومة “الاسرائيلية" بالتراجع عن قرارها".
وذكر هيغ بأن المستوطنات غير شرعية “في نظر القانون الدولي". وقال “اذا نفذت هذه المشاريع فستضر بالوضع على الأرض الى درجة تزيد من صعوبة التوصل الى حل على اساس الدولتين مع القدس عاصمة مقسومة بينهما". وتابع إن “هذا سيضر بصورة “إسرائيل" على المستوى الدولي ويثير شكوكاً في رغبتها المعلنة في التوصل الى سلام مع الفلسطينيين".