"التجديد الطلابي" تدين طرد وتوقيف 3 مناضليها بسطات

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، ما اعتبرته «قرارا جائرا وتعسفيا» في حق عضو مجلسها الوطني والكاتب المحلي لفرع المنظمة بسطات صالح عليني والقاضي بطرده نهائيا من الكلية، وبتوقيف الطالبين عبد الغاني العناني لمدة سنة ويونس مندور لمدة سنتين» عضوي المنظمة بفرع سطات.
واعتبرت الهيئة الطلابية في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه عقب لقاء لها يوم الأحد 9 دجنبر 2012، أن هذا القرار يعني «توفير الحماية للفساد والاستبداد من خلال محاولة كبح المناضلين في القيام بمهامهم النضالية الشريفة في فضح الفساد والاستبداد داخل هذه الكلية وخاصة في سلك الماستر».
قرار إدارة كلية الحقوق ذاك، وحسب مصادر عليمة ل» التجديد» جاء عقب احتجاج طلابي حول الفساد في وحدتين للماستر (التدبير والافتحاص القانوني والاجتماعي العلوم والتقنيات الضريبية) بالكلية، وهي التي دفعت عميد الكلية إلى فتح تحقيق في الموضوع ثم إعادة إجراء مباريات هذه الوحدتين لعدة مرات، مما دفع القائمين على إحدى هذه الوحدات وبدعم بعض الإداريين إلى دفع شكاية «كيدية» وإعادة إحياء إحدى الملفات «الكيدية» أيضا وتعود لسنتين وإصدار قرارات الطرد والتوقيف.
وقال رشيد سعيد، عميد كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات في تصريح ل «التجديد»، إن القرار المتخذ في حق الطلبة الثلاثة يعد قاسيا داعيا المعنيين إلى مراسلة رئيس الجامعة في الموضوع في حدود 15 يوما من أجل إرجاع القرار إلى مجلس الكلية، معتبرا ما صدر عن مجلس الكليات مجرد مقترحات وأنه لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون مصادقة رئيس الجامعة.
قيادة التجديد الطلابي ترى في القرار أيضا ضربا للحرية النقابية بالجامعة كحق معترف به في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية المغربية، وتعارضا مع مسيرة الإصلاح التي تعيشها بلادنا من أجل إنهاء الفساد والاستبداد .
وعبرت المنظمة حسب ذات البيان على استعدادها لخوض مختلف الخطوات النضالية المشروعة ضد هذا القرار «الجائر»، كما دعت أيضا إلى محاسبة المفسدين المتلاعبين بالبحث العلمي بكلية الحقوق، والجماهير الطلابية والمكونات إلى الالتحام من أجل فضح كل ملفات الفساد والتصدي لكل من يسعى إلى لجم المناضلين الشرفاء.