البيان الختامي للمجلس الوطني الاول لمنظمة التجديد الطلابي

المجلس الوطني الأول الرباط في26 ذي القعدة الموافق ل 24 أكتوبر2011
البيان الختامي للمجلس الوطني الأول
انعقد بحول الله وتوفيقه اللقاء الأول للمجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي بعد المؤتمر الوطني الرابع، وذلك أيام 23-24-25 ذي القعدة 1432ه/ 21-22-23 بالرباط، وقد توقف المجلس الوطني عند عدد من القضايا التنظيمية والطلابية والوطنية والدولية، انطلاقا من موقع المنظمة كجزء من الحركة الطلابية المغربية ومن المشروع الإصلاحي الاسلامي المغربي.
فعلى المستوى الدولي توقف المجلس عند ما يلي:
- استمرار الحالة الثورية العربية والربيع العربي للديمقراطية، والتي أسقطت الطاغية الثالث الليبي معمر القذافي، بعد أن قتل عشرات الآلاف من إخواننا الليبيين. وهي الحالة التي تؤشر على الدور المحوري للشعوب وعزمها على استرجاع سيادتها وكرامتها، كما توقف المجلس عند الدور الطلائعي للشباب والطلاب والحراكات الاسلامية في معركة الحرية والكرامة على امتداد الوطن العربي.
- الصمود الباسل للشعب السوري البطل في وجه النظام البعثي والطائفي المستبد، بالرغم من التقتيل والتنكيل اليومي الذي تمارسه شبيحة النظام وقواته القمعية مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وكذا استمرار إصرار الشعب اليمني على رحيل وإبعاد الدكتاتور عبد الله صالح.
- صفقة الأسرى الفلسطينيين التي أبانت عن الرضوخ الصهيوني لمطلب المقاومة بعد أن فشلت في استرداد الأسير الصهويني بالحرب والدمار والحصار.
- الوضعية الانسانية المتدهورة للشعب الصومالي الشقيق جراء تردي شروط الحياة الاجتماعية وانتشار المجاعة.
- السعي الحثيث لقوى الاستكبار العالمي لافشال ثورات الشعوب ضد الانظمة التي كانت داعمة لها، من خلال مناورات واستراتيجيات مختلفة قصد تأبيد حالة الضعف والاستغلال البشع لمقدراتها وامكانتها واستدامة السيطرة وسلب السيادة.
- توسع الاحتجاجات العالمية ضدا على الاختيارات الليبرالية المتوحشة التي تنتهجها الامبريالية العالمية القائمة على تغول المضاربات المالية والاستغلال البشع لثروات العالم الذي تسبب في عدة أزمات مالية واقتصادية واجتماعية .
أما على المستوى الوطني فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي:
- استمرار الحراك الشعبي والشبابي المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو ما يؤشر على أن ما أنجز كان بمثابة مناورة لربح مزيد من الوقت، وافتقاد للمصداقية والارادة الحقيقية للتمكين لنظام سياسي ديمقراطي يستند على سيادة الامة.
- حالة العبث السياسي والارتجال والالتفاف الذي تنتهجه الدولة حول مطالب الاصلاح وبناء الثقة، وذلك من خلال اجراءات تؤكد تغول الدولة واستغلال بعض الأطياف لمواقعهم للتمكين لأجندة الاستبداد والفساد.
- التدبير السياسي لمرحلة ما بعد الدستور، أكد على استحكام الاستبداد ومنهج التحكم في نسق النظام السياسي، وهو ما يعارض روح دستور يوليوز 2011، ويخالف شعارات الاصلاح التي تعتمد الدعاية الاعلامية وسيلة لها، والتجميع المفتقد للعمق الشعبي، وهو ما يؤكد أن المغرب يتجه نحو أزمة مصداقية على كل المستويات.
- استمرار انتهاج سياسة اجتماعية واقتصادية تعمل على تفقير الشعب المغربي وضرب مفهوم الخدمة الاجتماعية، وتفويت الصفقات للشركات العالمية دون مراعاة اولويات المرحلة، وهو ما أدى وسيؤدي الى احتقان اجتماعي، تلجأ معه الدولة الى اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة هذه المعضلات الاجتماعية، عبر قمع كل الحركات الاحجاجية ذات العمق الاجتماعي وعلى رأسها حركات واحتجاجات المعطلين، وهو ما يدلل على لاشعبية الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية للدولة المغربية،
- استمرار التضييق على حرية الصحافة والاعلام من خلال استمرار محاكمة الصحفي " رشيد نيني"، وتهديد صحفيين اخرين بالمتابعة القضائية مما ينسف شعارات حرية التعبير والاعلام المرفوعة رسميا ويتعارض مع المطلب الشعبي في تحرير الاعلام وغطلاق الحريات.
- الفشل الذريع للمخزن في تدبير الملف الحقوقي بالبلاد، من خلال اعتماد مقاربة سلطوية في تشكيل الهيئة المكلفة بالموضوع، وكذا استمرار اللامبالاة في التعاطي مع ملف الاعتقال السياسي خصوصا معتقل منظمة التجديد الطلابي محمد ليمام الحرش، وكذا ملف ما يسمى "بالسلفية الجهادية"، وهو ما يؤشر على استحكام المنهج السلطوي الذي ينبني على الاقصاء والظلم في تدبير هذا الملف، كما نسجل القمع الذي تعرضت له المسيرة السلمية التي طالبت باطلاق سراح المعتقلين السياسيين يوم الأحد 23 أكتوبر2011 وكذا قمع تظاهرت حركة 20 فبراير.
- استمرار التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني واستضافة ممثلين للاحتلال والترويج لأكاذيبه بالجامعة المغربية وتحت رعاية المستشار الملكي، بما يتعارض مع الرفض الشعبي المغربي لأي شكل من أشكال التطبيع ومع انتظارات إخواننا الفلسطينيين في دعم قضاياهم العادلة بدل فتع العلاقات المشبوهة مع العدو الغاصب.
- رفع التحفظات المغربية على اتفاقية سيداو بشكل غير ديمقراطي ودون مراعاة لخصوصية الشعب المغربي و أصالته وهويته الاسلامية.
أما على المستوى الجامعي والطلابي فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي:
- استمرار مهزلة البرنامج الاستعجالي بحصيلة مزرية تعكسها حالة الجامعة المغربية بيداغوجيا واجتماعيا وحقوقيا، وهو ما يعكس حالة التخبط والعشوائية وغياب الرؤية والمسؤولية في تدبير ملف خطير كالتعليم.
- التعثر الجلي في تطبيق مشروع 930 مليون درهم الخاص بالمطاعم والأحياء الجامعية، وذلك من خلال عدم إنجاز المشاريع المقترحة وغياب تقديم حصيلة في الموضوع للرأي العام الوطني والطلابي.
- غياب الارادة الحقيقية لإحقاق المطالب الاجتماعية البسيطة للطلاب المغاربة وعلى رأسها الزيادة في قيمة المنحة وتعميمها وتيسير الولوج للخدمات الجامعية من نقل وسكن ومطاعم جامعية، مما يدلل على عبثية التعامل مع الملف الاجتماعي بالجامعة المغربية.
- التوقف الغريب لعمل المجلس الاعلى للتعليم بعد وفاة رئيسه الراحل مزيان بلفقيه، بحيث لم يتم تعيين رئيس جديد كما نسجل تخلي المجلس عن مواكبة الواقع التعليمي من خلال التقارير السنوية.
- استمرار حالة العنف الفصائلي في أكثر من موقع جامعي، كانعكاس لأزمة الحركة الطلابية على مستوى العلاقات الفصائلية، إضافة إلى الازمة البنيوية المستمرة للاطار النقابي "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، مما يخدم أجندة تهميشها للحيلولة دون أدائها لدورها التاريخي في التغيير.
إن المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي، إذ يتوقف عند كل هذه المعطيات والسياقات الدولية والوطنية والجامعية، ويستحضر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق مناضليه ومناضلاته، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
1- تحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء الحرية، وشعوب أمتنا الاسلامية الثائرة ضد أنظمة الفساد والاستبداد والطغيان وخاصة الشعب اليمني والشعب السوري، كما نهنئ الشعب الليبي الأبي بعد القضاء على نظام القذافي، وندعوه إلى الانكباب بروح وطنية عالية من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة التي تضمن الكرامة والعدل والحرية، ولا تتنكر لمرجعية الشعب وانتماءه الجغرافي والحضاري.
2- تهنئتنا للمحررين الفلسطينيين من السجون الصهيونية، إذ أثبتت عملية التبادل الأخيرة أن خيار المقاومة هو الخيار الأوحد لتحرير كامل الأرض من النهر الى البحر وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها الحرم القدسي، كما نندد بتوظيف الجامعة المغربية فضاءا للتطبيع مع الكيان الصهويني ونستنكر الرعاية الأكاديمية من طرف عميد كلية الأخوين والرسمية من طرف مستشار الملك.
3- تضامننا اللامشروط مع الشعب الصومالي الشقيق ودعوتنا الدولة المغربية إلى اتخاذ مبادرات لدعم وإغاثة أشقائنا في الصومال.
4- تضامننا المطلق مع كل المجاهدين الرافضين للاحتلال كيفما كان نوعه، وكذا مع كل الشعوب والحركات التواقة للتحرر والعدالة والمناهضة للعولمة والاستغلال والاستبداد.
5- دعوتنا النظام المخزني إلى أخذ العبرة من مآلات أنظمة التحكم والاستبداد، والعمل على التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ونحذر الجهات العليا في الدولة من مغبة النهج السلطوي البائد والذي يدفع بالمغرب نحو المجهول.
6- دعوتنا القوى الوطنية الغيورة والصادقة إلى اليقظة المستمرة، لفضح كل أشكال الفساد والاستبداد، وذلك من أجل بناء نظام ديمقراطي يستند إلى سيادة الأمة المعبر عنها من خلال مؤسسات ذات شرعية شعبية حقيقية، مع كشف الأساليب السلطوية المتمترسة خلف امكانات الدولة، كما ندعو إلى الالتحام بهموم ومطالب الشعب المشروعة بدل المراهنة على الإصلاحات الشكلية.
7- استمرارانا في الانخراط الواعي والمسؤول في الحراك الشعبي والشبابي من أجل إنهاء كل أشكال الفساد والاستبداد وتبعا لمطالبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعلن عنها في بياناتنا السابقة.
8- استنكارنا حالة التخبط والارتجال والتدهور المستمر للجامعة المغربية نتيجة إعمال بنود الطرد والاقصاء وحرمان مئات من الطلبة من حقهم في التعليم، وكذا تردي الوضعية الاجتماعية للطالب المغربي، مع مطالبتنا بإعادة النظر جذريا في القوانين المنظمة للتعليم العالي خصوصا القانون 01.00، كذا الاصلاح البيداغوجي المنبني على نظام الوحدات والذي أثبت فشله في الرفع من جودة التكوين بالجامعة المغربية،
9- ندعو إلى الوفاء بالوعود بالزيادة في قيمة المنحة وتعميمها، والتي أعطيت لمنظمة التجديد الطلابي في الحوار الرسمي مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية شهر أبريل2011، وهو المطلب الذي تحقق بفضل نضالات الطلاب المغاربة على الارض، ونعتبر عدم الوفاء به تعبيرا عن غياب المسؤولية والجدية، ومؤشر على عدم بناء ثقة في الحوار مع الجهات الوصية.
10- استمرارنا في معاركنا النضالية الوطنية والمحلية دفاعا عن مطالب الطلاب العادلة والمشروعة وعزمنا تنظيم الاعتصام الطلابي الثاني امام وزارة التعليم بالرباط.
11- استغرابنا لحالة الشلل التي يعيشها المجلس الاعلى للتعليم منذ وفاة رئيسه، وندعو إلى دمقرطة الصيغة الدستورية الجديدة للمجلس بما يضمن تمثيلية حقيقية للطلاب والقطع مع النهج الاقصائي البائد.
12- دعوتنا إلى جبهة وطنية لانقاذ الجامعة المغربية كما ندعو الوزارة الوصية ومكونات الحقل التعليمي (نقابات الأساتذة والموظفين، منظمات ومكونات طلابية، جمعيات اباء واولياء التلاميذ...) إلى مناظرة وطنية من أجل التعليم بالمغرب، وذلك من أجل محاسبة الاختيارات السابقة وانجاز بديل وطني وديمقراطي، مع تحذيرنا من تهريب النقاش في فضاءات نخبوية ضيقة، وهي الفضاءات التي انتجت لنا السياسات الحالية المعتمدة في التعليم ببلادنا.
13- نستنكر مظاهر العنف المتكررة، التي عادت إلى الجامعة المغربية ( مكناس، الرشيدية، مراكش ...) ونجدد دعوة شرفاء الحركة الطلابية والفضاء الجامعي إلى ميثاق شرف ضد العنف.
14- نستنكر استمرار اعتقال الاخ محمد ليمام الحيرش وندعو إلى إطلاق سراحه مع تمسكنا بالحق في التعويض وجبر الضرر، كما نستنكر توقف مسلسل الافراج عن باقي معتقلي الحركة الطلابية و المعتقلين السياسيين وخاصة معتقلي أحداث 16 ماي الأليمة.
15- استنكارنا استمرار اعتقال الصحفي " رشيد نيني" ومطالبتنا بإطلاق سراحه العاجل، كما نجدد المطالبة بتحرير الاعلام وفتحه امام كل التشكيلات والحساسيات الاجتماعية والسياسية والطلابية، والكف عن مسلسل التضييق لحرية الصحافة والاعلام.
16- استمرارنا في النضال بلائحة فصيل طلبة الوحدة والتواصل من داخل إطارنا النقابي العتيد "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" في كل المواقع الجامعية ودعوتنا كل المكونات الطلابية إلى التحرر من العقليات الفصائلية الضيقة والفوقية والاقصائية، والتوجه إلى تشكيل وحدة طلابية نضالية مستقلة دفاعا عن الحرم الجامعي وكرامة الطالب.
17- نحيي مناضلات ومناضلي المنظمة وعموم الجماهير الطلابية على صمودها وإصرارها من أجل انتزاع حقها في التعليم وتحسين شروطه.
"ولينصرن الله من ينصره"
عن المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي