جمعية حقوقية تطالب بإجراءات حمائية ووضع حد لإفلات مرتكبي جرائم الأطفال

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة باتخاذ إجراءات حمائية لوقف انتهاك حقوق الأطفال وحمايتهم من الإستغلال الجنسي والاقتصادي؛ ومن العنف البدني والنفسي. وأضافت الرابطة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 من نونبر؛ أن على الدولة المغربية احترام الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ووضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية. إضافة إلى وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب.
وأشار البيان، توصلت "التجديد" بنسخة منه، إلى ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت؛ قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت، ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال، مع منع تشغيل الأطفال دون سن 15، وكذا اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال.
و طالبت الرابطة في بيانها الذي سجلت فيه تدهورا مستمرا لوضعية أطفال المغرب؛ بالحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ. كما دعت إلى إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الانسان الموجهة للطفل؛ واحترام الهوية الثقافية واللغوية، و إلى تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.