الحكومة الإسبانية تتحدى المحكمة الدستورية

قررت الحكومة الإسبانية عدم التراجع عن قرارها المثير للجدل الذي يقضي بحرمان المهاجرين غير الشرعيين من البطاقة الصحية التي تخول لهم الاستفادة من العلاجات الطبية المجانية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الدستورية بدعم مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة الجهوية لبلاد الباسك (شمال إسبانيا) يهدف إلى توفير حرية الولوج المجاني لجميع المهاجرين إلى العلاجات الطبية، أصرت الحكومة الإسبانية المحافظة على عدم تغيير موقفها وأن إجراء «رفع المجانية» الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي، لن يشهد أي تعديلات.
وقالت وزيرة الصحة الاسبانية آنا ماتو إن الوزارة « غير معنية بقرار المحكمة الدستورية» مشيرة إلى أن « المرسوم المصادق عليه من قبل حكومة الباسك غير دستوري».
وفقا لتعديل في قانون حول الأجانب والمهاجرين، لا يتوفر المهاجرون غير الشرعيين على الحق في الولوج إلى الخدمات الطبية المجانية. وقد أثار هذا القرار جدلا كبيرا ونقاشا حاد وسلسلة من الانتقادات الصادرة من النقابات والمنظمات غير الحكومية والعديد من الحكومات المستقلة ذاتيا الإسبانية.
ويعاني أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي من حرمانهم من البطاقة الصحية، التي يحصل عليها كافة المهاجرين، من خلال إدلائهم بشهادة الإقامة البلدية.
وبموجب هذا التعديل فإن ولوج تلك الفئة من الأجانب المنحدرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي سيكون مقصورا على حالات الطوارئ الطبية (حوادث، ولادة، وغيرها) والمتابعة الطبية للأطفال الصغار.
ومن جهة أخرى ستقتصر استفادة أسر المهاجرين المقيمين قانونيا بإسبانيا ولم يحصلوا بعد على بطائق إقامتهم، على هذا الحد الأدنى من الرعاية الصحية.