نتائج جلسة الحوار القطاعي بين وزارة العدل ونادي القضاة

أفاد نادي قضاة المغرب، أن وزارة العدل والحريات تعمل على نشر أشغال المجلس الأعلى للقضاء؛ مع التركيز على نشر لائحة الأماكن الشاغرة بكل المحاكم؛ قبل حصر لائحة طلبات الانتقال عبر بوابة الكترونية سيتم إطلاقها قريبا. وأكد النادي عقب جلسة الحوار القطاعي جمعتها يوم الجمعة الأخيرة مع الوزارة؛ أن هذه الأخيرة ستصرف المنحة المخصصة لنادي قضاة المغرب والتي مبلغها 200 ألف درهم بالتزامن مع صرف باقي المنح المخصصة لباقي الجمعيات المستفيدة في أقرب الآجال.
وأضاف بلاغ للنادي المذكور، توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن من بين النقط التي تم تداولها؛ التعويض عن التنقل والديمومة والساعات الإضافية؛ حيث تقدم أعضاء اللجنة بنماذج مقارنة لهذه التعويضات معززة بتصورات نادي قضاة المغرب في هذا الموضوع، وتم الاتفاق على صياغة مشاريع مراسيم سيتم التشاور بشأن صيغتها النهائية في إطار لجنة مشتركة.
وبخصوص التعويض عن الإشراف على العمليات الانتخابية يضيف البلاغ؛ تم التأكيد على أن الوزارة جادة في الاستجابة لهذا المطلب، وهي بصدد إعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه التعويضات وإخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الأوقات. كما أخبر النادي المذكور أن الوزراة التزمت بضمان حضور ممثلي نادي قضاة المغرب في اللجان التي تعمل على وضع المعايير المتعلقة بإيفاد بعثات الخارج، مع التزامها أيضا بالإعلان عن برامج التكوين والتعاون الدولي على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعلن النادي عن تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والنادي وإدارة المعهد العالي للقضاء؛ ستعقد اجتماعها الأول في غضون شهر يناير 2013 من أجل تدارس مشاكل التكوين المستمر وإيجاد الحلول الناجعة لها؛ بما فيها توفير التعويضات المادية المرتبطة به. وتقدم أعضاء اللجنة بمراسلة في الموضوع موجهة إلى وزير العدل بخصوص وضعية القضاة الذين سبق أن اشتغلوا بهيئة كتابة الضبط مرفقة بلائحة أولية للقضاة المعنيين بالأمر؛ مع مجموعة من الاقتراحات من أجل رفع الحيف الذي لحق بهذه الفئة، وقد تعهدت الوزارة بتدارس الحلول الممكنة في جلسات الحوار المقبلة.
وعبر البلاغ في موضوع الانتدابات المتعلقة بالمحكمة الابتدائية بالناظور؛ عن التزام الوزارة بالبث في هذه الانتدابات في أجل أقصاه متم شهر يناير من سنة 2013، علما بأن العدد الذي سيقع عليه الاختيار محدد في 15 قاضيا. وبخصوص مقر النادي يضيف البلاغ فإن الوزارة جددت التزامها السابق بتوفير مقر للنادي في أقرب الآجال، وبخصوص مطلب النادي بتوفير هذا المقر داخل المركب الرياضي والاجتماعي التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية؛ فقد تم التأكيد من أن الأمر تم طرحه بجدول أعمال مجلس الرقابة والتوجيه لهذه الأخيرة، على أساس مناقشته في الدورة الاستثنائية التي ستنعقد في شهر يناير المقبل. وتطرق المجتمعون إلى تزويد المحاكم بسبورات خاصة بالإعلانات ووضعية قضاة الفوج 34 والوضعية المادية للقضاة، حيث تم التأكيد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الوزير لهذا الموضوع؛ طبق ما تعهد به في مناسبات سابقة. وقد اتفق المجتمعون في الأخير على مواصلة الحوار وتحديد الجلسة المقبلة في يوم 18 يناير 2013.