بعد شهور من القطيعة وشد الحبل بين الطرفين

وزارة العدل ونادي قضاة المغرب ينشئان خلية لتعميق النقاش حول جميع المطالب
أكدت وزارة العدل والحريات من جهة، ونادي قضاة المغرب من جهة أخرى، على حرصهما على الاستمرار في الحوار المفيد والمنتج، والذي من شأنه أن يكرس العلاقة التشاركية والثقة المتبادلة، كما اتفقا على إنشاء خلية لتعميق النقاش حول جميع المطالب أعلاه وتحديد تاريخ الاجتماع المقبل في غضون الشهر الجاري.
وكان الطرفان، قد عقدا الاثنين الماضي، اجتماعا بمقر وزارة العدل والحريات، جمع بين وزير العدل والحريات والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.
وحسب بلاغ مشترك، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فقد استعرض المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عناصر ملفه المطلبي، التي تجاوب معها وزير العدل والحريات بكل إيجابية وأبدى استعداده لإيجاد الحلول اللازمة لها.
وأضاف ذات البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب والاتفاق المبدئي بشأنها وخاصة منها المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة بما فيها ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، وكذا التعويضات المستحقة لهم بمناسبة ترأسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، إضافة إلى توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، والدعم المالي المخصص لها كباقي الجمعيات.
وأكد الطرفان، بالمناسبة، حسب ذات البلاغ، على أهمية التكوين المستمر للقضاة، وعلى حرصهما المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة له حتى يكون في المستوى المطلوب.
كما تم التطرق لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، وحق القضاة في الإطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، ومطلب النادي بشأن نشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين القضاة الجدد في مقار عملهم، كما تم التطرق لموضوع التضييق على العمل الجمعوي للنادي الذي أكد الوزير بشأنه على حيادية الوزارة اتجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة.