حرب نادي القضاة ووزارة العدل تحط أوزارها

مخلي: هذه صفحة جديدة وقرار العودة إلى الحوار حول إصلاح العدالة بيد المجلس الوطني

الرباط
المهدي السجاري
هدنة مشوبة بالحذر توصلت إليها وزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب، بعد شهور من شد الحبل بين الطرفين، وصلت إلى حد مقاطعة أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وقد عبر الطرفان، في بلاغ مشترك صدر في وقت لاحق من ليلة أول أمس الاثنين، عقب لقاء بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، وأعضاء من المكتب التنفيذي للنادي أول أمس في الرباط، انتهى بحفل غذاء على شرف الحاضرين، عن «سعادتهما بهذا اللقاء واستعدادهما للتعاون من منطلق تشاركي جاد ومسؤول لما فيه خير العدالة وخدمة الهيئة القضائية، حيث استعرض المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عناصر ملفه المطلبي التي تجاوب معها السيد وزير العدل و الحريات بكل إيجابية و أبدى استعداده لإيجاد الحلول اللازمة لها».
وبالرغم من تأكيد ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، في تصريح ل«المساء»، أن «المكتب التنفيذي ليست له سلطة التفاوض حول قرار العودة إلى جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لأن القرار بيد المجلس الوطني الذي خرج بقرار الانسحاب خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم 9 يونيو»، فإنه لم يستبعد إمكانية مناقشة الموضوع داخل المجلس الوطني الذي تبقى له كامل الصلاحية في قرار العودة أو الاستمرار في المقاطعة.
واعتبر رئيس النادي أن «هذا اللقاء يعد صفحة جديدة في العلاقة بين نادي القضاة ووزارة العدل، لكننا سنبقى متمسكين بالأهداف المحددة في قانونه الأساسي، وسنسعى إلى تكريس دور النادي الفاعل من أجل استقلالية السلطة القضائية في إطار معالجتنا للملف المطلبي»، مسجلا أن «وزير العدل اعتبر مطالب نادي قضاة المغرب عادلة ومشروعة وأن الحوار بخصوصها هو الحل الأمثل».
وقد تم خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ المشترك، مناقشة العديد من المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب، والاتفاق المبدئي بشأنها وخاصة منها المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، بما فيها ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، وكذا التعويضات المستحقة لهم بمناسبة ترؤسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، إضافة إلى توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، والدعم المالي المخصص لها كباقي الجمعيات.
كما تم التطرق لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، وحق القضاة في الإطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، ومطلب النادي بنشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين القضاة الجدد في مقار عملهم. كما تم التطرق لموضوع التضييق على العمل الجمعوي للنادي الذي أكد الرميد بشأنه على حيادية الوزارة تجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة.
وقد خرج الطرفان، بقرار إنشاء خلية لتعميق النقاش حول جميع المطالب وتحديد تاريخ الاجتماع المقبل في غضون الشهر الجاري. وأكدت وزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب حرصهما على الاستمرار في الحوار المفيد والمنتج، والذي من شأنه أن يكرس العلاقة التشاركية والثقة المتبادلة.