برلماني متخوف من تهريب أرباح الشركات الأجنبية باستقدام عمالة من الخارج

عبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أحمد جودار عن خشيته من أن يكون تشغيل بعض الشركات الأجنبية الموجودة بالمغرب لأطر أجنبية، نوعا من تهريب الأرباح من العملة الصعبة إلى الشركات الأم.
ولفت جودار في مداخلته في البرلمان أول أمس الإثنين إلى أن شركة ليديك في الدار البيضاء تستقدم أطرا أجنبية من أجل تقديم الخبرة فإذا بهم يتحولون إلى موظفين بأرباح خيالية، مشيرا إلى أن الأجر الشهري للإطار الفرنسي يتجاوز 20 مليون سنتيم كما يتقاضى 6 آلاف درهم تعويضا يوميا عن التنقل خارج مقر الشركة، في حين تظل الأطر المغربية ذات الكفاءة العالية مهمشة من حيث شغل المناصب ومن حيث الأجر.
وأكد البرلماني أن أجر 36 إطارا فرنسيا في الشركة المذكورة يفوق أجر 160 إطار مغربي وهو ما اعتبره « حيفا يطال المغاربة»، داعيا وزير التشغيل إلى تطبيق المادة 16 من مدونة الشغل والتي تدعو كل مشغل يرغب في تشغيل أجنبي أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
من جهته قال عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني إنه تم الترخيص ل 5800 أجنبي للعمل في المغرب إلى حدود شتنبر المنصرم، منهم 3700 تم تجديد عقود عملهم. مشيرا إلى أن وزارته تتساهل مع بعض المجموعات الاستثمارية في هذه العملية.
وتأسف سهيل لكون بعض المقاولات لا تحترم مقتضيات القانون وتلجأ إلى التشغيل السري لأجانب أغلبهم من الدول الأوربية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في حال ضبط مثل هذه الحالات فإن القانون يسمح للوزارة بالقيام بمحاضر والمطالبة بدعائر متواضعة تتراوح بين 2000 و 5000 درهم.
ولمحاربة التشغيل السري للأجانب، دعا سهيل إلى التنسيق مع إدرات أخرى والاشتغال على تحفيز وسائل الوزارة وتحسيس المقاولات.