راتب الأجنبي يُضاعف 4 مرات راتب المغربي

قال نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية، لدى سؤاله وزير التشغيل عبد الواحد سهيل في جلسة الأسئلة الشفوية عصر يوم أمس بمجلس النواب، إن رواتب 36 إطارا أجنبيا بالمغرب تفوق أجور 160 إطارا مغربيا، بمعنى أن راتب إطار أجنبي في البلاد يساوي حوالي أربع مرات ونصف راتب زميله المغربي.
وأوضح نواب فريق العدالة والتنمية، في التدخل ذاته حول التشغيل السري للأجانب بالمغرب، بأنه "يوجد فرنسيون بالمغرب يتقاضون 6 آلاف درهم يوميا كتعويض مالي على أداء مهامهم ووظائفهم التي يقومون بها في بعض الشركات بالبلاد، الشيء الذي يستدعي تطبيق المادة 516 من قانون الشغل".
وتنص بنود المادة 516 من قانون الشغل بالمغرب على أن "كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل".
وجوابا على سؤال يتعلق بالتدابير الحكومية بخصوص ظاهرة التشغيل السري للأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة في المغرب بأجور مرتفعة، أجاب وزير التشغيل بأن مقتضيات القانون في البلاد تؤشر على أن عددا من الأجراء يشتغلون بترخيص من وزارة التشغيل يمثلون كفاءات أجنبية يأتون مع مجموعات استثمارية تتواجد في البلاد .
وتابع سهيل بأنه إلى حدود شهر شتنبر الجاري يتواجد حوالي 5360 إطار وكفاءة أجنبية بالمغرب، من ضمنهم حوالي 3700 إطار أجنبي تم تجديد الترخيص لهم، مردفا بأن الوزارة تحاول تدعيم سوق الشغل الداخلية بالكفاءات الوطنية، بينما تمر الكفاءات الأجنبية عبر الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل ANAPEC التي تقدم تقريرا حول ما إذا كانت هذه الكفاءات الأجنبية ضرورية بحكم عدم توفر كفاءات محلية في وظيفة أو منصب معين.
وأقر وزير التشغيل ذاته بأن بعض الشركات والمقاولات المغربية تقوم بتوظيف الأجانب خارج القانون المعمول به، نتيجة بعض "التساهل" الذي يحصل مع بعض المجموعات والشركات الاستثمارية، وهو ما ينبغي العمل على تصحيحه وتقويمه مستقبلا"، يقول عبد الواحد سهيل.