عمال منجم إميضر ينتفضون ضد توقيف 4 عمال من طرف الدرك الملكي

عرف منجم إميضربتنغير إحتجاجات عمالية خلال ليلة الخميس ويوم الجمعة المنصرمين على خلفية توقيف عناصر الدرك الملكي لأربعة عمال بعد خروجهما من العمل بدعوى توصلها ببلاغ وصف بالكاذب، من داخل الشركة يفيد تسجيل حالة سرقة بالمنجم، مما أدى إلى توقيف جميع مصالح العمل الداخلية بشركة المعادن إميضر.
وأكدت مصادر عمالية في تصريح ل»التجديد» أن «توقيف العمال الأربع من لدن عناصر الدرك الملكي التابعة للمخفر القار بشركة المعادن إميضر، بإشهار السلاح، استفزت الطبقة العاملة التي خرجت للاحتجاج تنديدا لخرق للاتفاقيات الجماعية المبرمة بين النقابة العمالية والشركة، إذ لم يتم تسجيل أي حالة للسرقة تذكر ولم يسجل عمال شركة الحراسة الخاصة المكلفة بمراقبة العمال عند الخروج من معامل المنجم أية سرقة تستدعي تدخل الدرك الملكي كما جرت العادة».
وقال مسؤول نقابي في اتصال هاتفي ل»التجديد» إن الإتحاد المحلي للنقابة الديمقراطية للشغل والكتابة الوطنية للطاقة والمعادن، وأعضاء مكتب الفرع النقابي، قد تدخلوا بشكل مباشر لدى مصلحة الدرك الملكي مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، بعد نقاشات بين ممثلي العمال ومصلحة الدرك الملكي،ليتم الإفراج عن العمال الأربعة بعد حوالي 3 ساعات من توقيفهم.
يذكر أن المناطق المنجمية في الجنوب الشرقي تعرف احتجاجات متفرقة، خاصة في منجم بوزار الذي سجلت فيه حوادث مختلفة في الآونة الأخيرة، رغم أن ظروف اشتغال عمال شركة المعدن إميضر تضل أحسن حالا من نظيراتها في باقي المناجم.