كشفت وزارة التربية الوطنية، عن لائحة المقاولات المقترح إقصاؤها بصفة مؤقتة أو نهائية من الصفقات العمومية، بسبب تسجيل «تعثرات وانعكاسات سلبية على مستوى العملية التعليمية وتأمين شروط سير الدراسة بالمؤسسات التعليمية»، وقالت الوزارة أن كشف لائحة المقاولات، يأتي في إطار افتحاص البرنامج الاستعجالي 2009-2012»، حيث تمت عملية تقييم الصفقات المبرمة بخصوص تنفيذ تدابير مشاريع البرنامج الاستعجالي. ويتعلق الأمر ب44 مقاولة، منها 31 مقاولة مقترح إقصاؤها بصفة مؤقتة و13 مقاولة مقترح إقصاؤها بصفة نهائية. وتفيد المعطيات التي تم الكشف عنها، عن تسجيل اختلالات ب124 صفقة عمومية تعود إلى 74 مقاولة، وبلغت الكلفة المالية الإجمالية للصفقات المذكورة، حوالي 400 مليون درهم. وتضم لائحة المقاولات المقترح إقصاؤها، والمنشورة بالموقع الإلكتروني للوزارة، ست قوائم للمتعاقدين الذين تعرف الصفقات المبرمة معهم تعثرات في الإنجاز، ويتعلق الأمر بالصفقات الخاصة بالبناءات المدرسية (المقاولون المكلفون بالبناء ومكاتب الدراسات والمراقبون التقنيون والفنيون والمهندسون المعماريون)، وكذا الصفقات الخاصة بتأهيل المؤسسات التعليمية والصفقات الخاصة بالتجهيزات المدرسية. وتشكل الصفقات الخاصة بالبناءات المدرسية والتي أخل فيها المقاولون المكلفون بالبناء بالتزاماتهم، النسبة الأكبر من مجموع الصفقات المعلن عنها، بحوالي 205 مليون درهم، وتخص 44 صفقة عمومية لبناء أو توسيع أو إصلاح مؤسسات تعليمية. وتصدرت نيابة آسفي لائحة الصفقات المقترح إقصاؤها ب21 صفقة، منها 11 صفقة ترتبط اختلالاتها بالمقاولين المكلفين بالبناء، و7 صفقات متعلقة بمكاتب الدراسات. وتختلف أسباب تعثر الصفقات العمومية المعلن عنها، منها «استعمال الغش في مواد البناء» و»عدم احترام المقاولة الآجال المحددة في دفتر التحملات» و»عدم التزام المقاولة بالمدة المحددة» و»إفلاس المقاول» و»توقفات متكررة وغير مبررة» و»عدم إتمام الدراسات» وكذا «عدم بدأ الأشغال». وتضم اللائحة المعلن عنها، 20 صفقة من الصفقات المعنية بالاختلالات المسجلة، والتي حدد نسبة إنجازها في 0 بالمائة، منها ما يعود إلى سنة 2004. وشملت الإجراءات المتخذة اتجاه المقاولات التي أخلت بالتزاماتها، فسخ العقدة والإنذار والمراسلة التنبيهية وتطبيق غرامات التأخير المسقفة في 10% من مبلغ الصفقة.. وتمت عملية تحديد المقاولات التي لم تلتزم ببنود العقود المبرمة معها، بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية التابعة لها، وهو ما مكن، يقول بلاغ للوزارة، من «الوقوف على مجموعة من التعثرات التي تعتري تنفيذ بعض هذه الصفقات على الصعيدين الجهوي والإقليمي».
