بركة: الحكومة شكلت وحدة لمعالجة المعلومات المالية لمحاربة تبييض وغسل الأموال

كشف وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة وفي إطار مقاربتها لمحاربة تبييض وغسل الأموال شكلت وحدة لمعالجة المعلومات المالية التي تعمل في هذا الإطار مع الأبناك، مؤكدا أن الحكومة أكدت في برنامجها الحكومي على محاربة كافة أشكال الفساد، وأنها ماضية في تفعيل مبدأ من اين لك هذا؟
وأشار وزير الاقتصاد والمالية في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول " تراكم الثروات وتفعيل مبدإ من أين لك هذا" تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، أنه تمت إحالة 44 ملفا للفساد المالي على النيابة العامة وهو ما يساهم في جهود محاربة الفساد، وذلك انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
إلى ذلك قال بركة أن الحكومة وحرصا منها على محاربة الفساد واقتصاد الريع، قامت كذلك بعدة إجراءات، منها على الخصوص، تسريع وتيرة عمل المفتشية العامة للمالية، التي ارتفع عدد عملياتها من 108 سنة 2011 إلى 230 سنة 2012. من جهة ثانية أوضح الوزير أن المحاكم المالية توصلت بما يناهز 100 ألف تصريح بالممتلكات، وذلك في إطار قانون التصريح بالممتلكات الذي تم تفعيله لتخليق الحياة العامة.
إلى ذلك خلص خبراء وباحثون في إطار ندوة علمية بفاس أول أمس حول موضوع " الآثار السلبية لجريمة غسيل الأموال على الأسواق المالية " إلى أن المجتمع الدولي الذي استشعر مبكرا خطورة هذه الجرائم تحرك من خلال سن اتفاقيات ومعاهدات دولية لمواجهة هذه الجرائم مستعرضا الجهود المبذولة على الصعيد الوطني من أجل محاربة جرائم غسيل الأموال بكل مكوناتها .
وأوضح المتدخلون أن جرائم غسيل الأموال تتمثل بالخصوص في العمليات التي يحاول من خلالها مرتكبو الجرائم المختلفة إخفاء حقيقة مصادر هذه الأموال الناتجة عن اعمال غير قانونية وطمس هويتها.