حكومة بنكيران تقرر رفع أسعار الكهرباء و تفعيل المساءلة بمن أين لك هذا؟

وزير المالية: الحكومة أحالت 44 ملف فساد على القضاء ونتوعد مراكمي الثروات بتفعيل مبدا من أين لك هذا؟
احمد الطيب
كشف وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أنه أحال 44 ملف فساد انطلاقا من تقرير المجلس الأعلى للقضاء على القضاء
وأوضح الوزير الاستقلالي، أول أمس الثلاثاء يمجلس المستشارين، أن مفتشية ماليته رفعت من عمليات محاربة الفساد حيث عدد عملياتها من 108 سنة 2011 إلى 230 سنة 2012. من جهة ثانية أوضح الوزير أن المحاكم المالية توصلت بما يناهز 100 ألف تصريح بالممتلكات٬ وذلك في إطار قانون التصريح بالممتلكات الذي تم تفعيله لتخليق الحياة العامة.
إلى ذلك، توعد أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراكمي الثروات بتفعيل مبد أمن أين لك هذا؟ مؤكدا أن حكومة بنكيران أحدثت وحدة لمعالجة المعلومات المالية التي تعمل في هذا الإطار مع الأبناك.
بوليف: ستتم مراجعة أشطر أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية
قال محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة “إن الحكومة تتجه نحو مراجعة أشطر أسعار الكهرباء، بطريقة تراعي التكلفة الراهنة للإنتاج التي كبدت المكتب الوطني للماء والكهرباء عجزا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية”.
وأوضح بوليف، الذي حل ضيفا على نادي اليومية الاقتصادية “ليكونوميست” في عددها الصادر بتاريخ 2 يناير 2013، إنه في ظل هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة لم تعد الدولة قادرة على التخفيف من حدة تذبذب أسعار برميل البترول، لذلك وجب مراجعة أسعار أشطر الكهرباء وهي عملية انطلقت منذ سنتين، حيث سيعتمد التوجه الرئيسي للإصلاح، يفيد بوليف، على إعادة صياغة أشطر الأسعار دون المساس بأشطر الاستهلاك الدنيا التي تقابل 110 كيلو واط، فما أقل، وفي ما يخص ارتفاع استهلاك الفيول، إجراء آخر مرتقب، تفكر الدولة من خلاله في تشجيع المكتب الوطني للكهرباء على اللجوء إلى استعمال مواد أخرى بديلة.
وأشار بوليف إلى أن صندوق المقاصة والمكتب الوطني للكهرباء يتحملان معا عبئ ارتفاع سعر برميل النفط، بطريقة يخفض فيها سعر الكيلوواط الواحد الذي كان من المفترض أن يباع بدرهم واحد وخمسة وعشرين سنتيم (1,25 د) إلى سبعة وسبعين سنتيما ( 77 سنتيم ). وبالتالي فإن الوصول إلى هذا السعر يستلزم تحمل صندوق المقاصة خمسة وعشرين سنتيما ( 25 سنتيم) والثلاثين سنتيم الباقية (30 سنتيم) يتحملها المكتب الوطني للكهرباء. هذه الوضعية – يضيف بوليف- تسببت في خلل على مستوى تدبير المكتب الوطني للكهرباء الذي أنهى سنة 2012 على إيقاع عجز مهم وصل إلى عشر مليارات درهم، بالمقارنة مع سنة 2011 التي استقر العجز فيها في حدود ثلاثة مليارات وسبعة مائة مليون درهم ( 3,7 مليار د).