سكان إميضر يحذرون من استمرار إقصاء ملفهم المطلبي

حذرت "حركة على درب 96" بإميضر من استمرار الإقصاء لملفهم المطلبي ذو الصبغة الإقتصادية والاجتماعية، موضحة أن ساكنة الدواوير السبعة المكونة لجماعة إميضر تحتضن أراضيها أحد أكبر مناجم الفضة في العالم، وأكد بيان للحركة على أن الإقصاء لن يؤدي إلا "إلى تهديد السلم الإجتماعي والإستقرار و تعقيد للقضية الحقوقية لساكنة إميضر".
وجاء في بيان للحركة أن سكان الدواوير قاموا منذ عشت 2011 بإيقاف عمليات الضخ "الغير المشروعة لمياه المنطقة التي تقوم بها شركة معادن إميضر"، وأشار البلاغ إلى أن الملف هو امتداد لمعارك نضالية سابقة، قوبلت بمقاربة أمنية من طرف السلطات واستخفاف اتسم بالحلول الترقيعية من طرف إدارة الشركة المنجمية، حسب ما جاء في البيان.
وذكرت الحركة في البيان على أنها حضرت البدايات الأولى لما سمي ب"برنامج تنمية المناطق المنجمية و محيطها بجهة الجنوب الشرقي" منذ انطلاقه بزاڭورة في أبريل من السنة الماضية، حيث تم انتدابها ضمن اللجنة الموسعة على أساس أن تقترح مشاريع ذات أولوية في المخطط الإستعجالي ل2012، وأشسار البيان إلى أن "لجنة الإشراف" لم تنتقي منها في اجتماها يوم 10 يونيو بوارزازات سوى خمسة مشاريع من أصل عشرة تم اقترحها، ليتم بعد ذلك إختزالها في مشروعين هما : كيلومتر واحد كتمديد لخطارة "تاقديمت"ولم يتم إنجازه إلى حد الساعة ومشروع مخيم موضوعاتي يضم متمرسين في علم النفس التربوي.
وأوضح البيان الذي تتوفر "لكم.كوم" على نسخة منه، أن "البروتوكول" الموقع بين "مناجم" و بعض أعضاء المجلس القروي لإميضر حضي بالتسويق الإعلامي، وهو "البرتوكول" الذي جاء في البيان أنه رفض من طرف الساكنة من خلال عرائض تضم أزيد من 1967 توقيع للبالغين من الجماعة، توصلت الحركة بإشعار إستلامها من طرف رئيس الجماعة القروية إميضر، ومجموعة "مناجم"، ووزارة الداخلية ومجموعة من المؤسسات المعنية وجمعيات حقوقية و نواب برلمانيين. بإستثناء عامل إقليم تنغير الذي رفض إستلامها بدون مبرر.
وتجذر الإشارة إلى أن سكان جماعة إميضر و الدواوير التابعة لها في اعتصام مفتوح منذ شهر غشت 2011 فوق جبل "آلبان" للضغط على شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم إميضر للفضة الذي يتوسط الأراضي التابعة للجماعة، قصد الاستجابة لملفهم المطلبي السوسيو اقتصادي.