برلماني يكشف عن "شبكة" تتاجر في أراضي سلالية بوثائق مزورة بنواحي الحاجب

كشف عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الاثنين 4 فبراير 2013، تفاصيل ما اعتبر "فضيحة من العيار الثقيل" تتعلق بالمتاجرة في الأراضي السلالية بوثائق مزورة من طرف ما أسماه "شبكة". و قال الإدريسي إن هناك فسادا كبيرا في أراضي الجماعات السلالية، عن طريق عملية تزوير الوثائق للتصرف في الآلاف من الهكتارات التابعة للأراضي السلالية بنواحي الحاجب، مؤكدا أنه يتوفر على ملف مكتمل بهذا الخصوص، مشددا على أن هذه الفضائح كما سماها توجد في جميع الأراضي السلالية بالمغرب، مطالبا بالتحقيق فيها.
واتهم الإدريسي خلال تعقيبه على وزير الداخلية امحند العنصر في سؤال حول "الخروقات التي يعرفها ملف أراضي الجموع بعمالة الحاجب"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، (اتهم ) شبكة قال إنها تتكون من موظفين في الإدارة، وموظفين في وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووجهاء بمدينتي الحاجب ومكناس، بالاتجار في معاناة الفلاحين البسطاء عن طريق التهديد، وأخذ الأراضي الشاسعة منهم مقابل أثمنة لا تتجاوز في بعض الأحيان 50 ألف درهم، مؤكدا أن منهم من يستحوذ على 90 هكتارا ومسجلة بأسمائهم.
وكشف الإدريسي عن وثيقة حصلت "التجديد" على نسخة منها، موقعة على بياض من طرف الجماعة الحضرية لمدينة مكناس، قال إن منها المئات من النسخ، مصصحة الإمضاء بنفس الرقم، وتباع بحوالي 10 ألاف درهم للوثيقة، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يملأ منها من اشتراها ما يشاء من الهكتارات"، مضيفا أنه "يتوفر على نماذج منها فيها من 5 هكتارات إلى 60 هكتارا".
وأضاف النائب البرلماني عن مدينة الحاجب، إنه يتوفر على العشرات من النسخ بأسماء مختلفة ومساحات مختلفة، مشيرا أنه يتم بعد عملية الشراء بتلك الوثائق المزورة تفويت هذه الأراضي وكراءها وتصل بعض الأحيان مدة كرائها إلى 99 سنة، رغم أن الظهير المنظم للجماعات السلالية لسنة 1919 يمنع كراء وتفويت هذه الأراضي، يضيف المتحدث.
إلى جانب ذلك أوضح النائب البرلماني عن حزب المصباح، أن المواطنين الذين فضحوا هذه الشبكة تم اعتقالهم أمام باب عمالة إقليم الحاجب، من طرف الدرك الملكي في الوقت الذي يعود فيه الاختصاص إلى الضابطة القضائية في الأمن الوطني داخل المدار الحضري للمدينة.
وسجل الإدريسي أن المعتقلين وجهت لهم تهم تتعلق بتخريب محصول الأرض لبعض المستفيدين من عملية التفويت"، وذلك يوم 7 مارس 2012، وهو اليوم الذي كانوا فيه في اجتماع مع مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية لمناقشة مشكل الأراضي السلالية. مضيفا أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أمر بإحالة المتهمين، على السجن المحلي يوم 20 دجنبر الماضي، وإلى حدود الآن رفض الاستماع إليهم رغم توفرهم على كل الأدلة التي تثبت عدم وجودهم بالمنطقة يوم الحادث، حيث تم تأجيل جلسة التحقيق إلى غاية 5 مارس المقبل، يقول الإدريسي.