ملتقى نقابي نسائي يدعو لدعم قضايا المرأة العاملة

شكل الملتقى الدراسي حول» المساواة والإنصاف مبدأ أساسي للنهوض بالعمل النقابي للمرأة» المنظم على مدى يومين (7و8 فبراير الجاري)بشراكة بين نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومنظمة العمل الدولية ووزارة التشغيل والتكوين المهني نقلة نوعية في مسار العمل النقابي النسائي للاتحاد الذي يقوده محمد يتيم،باعتبار كونه أول ملتقى من هذا النوع ينظم في المغرب على أن يتم تعميمه على مركزيات نقابية أخرى،بالإضافة إلى نوعية الأطر التي أشرفت على تأطير عينة من النساء النقابات القادمات من مختلف جهات المملكة واللواتي يمثلن قطاعات متنوعة.
أيضاً الملتقى هو مدخل لتعزيز قدرات المرأة النقابية وإعدادها للمساهمة في اتخاذ القرارات الكبرى للبلد خصوصا بعد إقرار الدستور الجديد وقانون مجلس المستشارين بإقرار المناصفة في الترشيحات لولوج الغرفة الثانية وهذا تحدي يواجه كل المنظمات النقابية ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
الملتقى خرج بعدد من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين ظروف ووضعية المرأة العاملة مع الدعوة إلى تغيير بعض القوانين وجعلها تصب في مصلحة المرأة وبالتالي في مصلحة الأسرة التي تعتبر عماد المجتمع.
محمد يتيم: إقرار المناصفة يتطلب تغييرا في العقليات بالإضافة إلى سن قوانين
أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد أولى اهتماما لتعزيز مكانة هامة للمرأة العاملة ويعمل جاهدا على تمكينها على سائر مستويات القرار في المنظمة، مؤكدا أن المرأة كانت ولا تزال لها مكانة أساسية في العملية الإنتاجية في المجتمعات المعاصرة وعلى طول التاريخ، وأشار الكاتب العام في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدراسي حول»المساواة والإنصاف مبدأ أساسي للنهوض بالعمل النقابي للمرأة» المنظم من طرف اللجنة المركزية للعمل النسائي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولي بالمعهد الوطني للشغل بالرباط يومي 8 و9 فبراير 2013، (أشار) أن إعادة الاعتبار للمرأة هو اعتبار للمجتمع كله وهو اعتبار للرجل مؤكدا على أن العمل النقابي الذي هو بالأساس عمل قام من أجل تكريم الانسان وتحقيق إنسانيته من خلال تحريره من العمل الشاق وجعل عمله عملا لائقا بإنسانيته، عمل يسهم في تكريم المرأة أيضاً، مؤكدا أن لا شيء يفرض أن يكون مصير المرأة هو العمل المنزلي وانشغالاته اليومية الروتينية التي صار بإمكان الآلة تخليص المرأة منها، لتتفرغ لأعمال تتناسب مع الكرامة الانسانية.
واستشهد الكاتب العام للاتحاد بمعنى دقيق من القران الكريم، وهو تسخير الدواب كي تحمل عن الانسان الأثقال، واعتبر ذلك رحمة بالإنسان ورأفة به مما يدل على أن تحرر الإنسان ما أمكن من العمل الجسدي الشاق؛ هو تحرير لطاقته الانسانية كي تبدع فيما يتناسب مع إنسانية مستشهدا بقوله تعالى « وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم «
من جهة أخرى اعتبر يتيم أن السعي إلى إقرار المناصفة إن كان يتطلب سن قوانين ومسارا لتغيير المنظومة القانونية؛ فهو يتطلب تغييرا في العقليات وفي المنظومة الثقافية، وأن ذلك هو مسؤولية المنظمات المدنية والنقابية والحزبية وهو ما سيتطلب مسارا طويلا، مبرزا أنه بدول الغرب رغم اقرار مبدإ المناصفة ورغم وجود القوانين فإنه مازالت هناك صعوبات في تمثيلية المرأة على على مستويات متعددة.
وبالمقابل أوضح يتيم أن أول قانون أي القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، قد تضمن مقتضيات تهم المناصفة الفعلية في اللوائح الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ومن المفروض أن تراعي لوائح فئة المأجورين هذا المقتضى الجديد وهو ما يعتبر كسبا للمرأة العاملة ودعما لحضورها النقابي .
إلى ذلك أشاد الكاتب يتيم بعمل اللجنة المركزية للعمل النسائي والتي سبق أن نظمت لقاءات وأنشطة لفائدة المرأة، وتمنى في الوقت نفسه أن يؤسس الاتحاد منظمة نسائية موازية له. مؤكدا أنه إن كانت الطبقة العاملة تعاني من عدد من المشاكل فإن المعاناة تتضاعف حين يتعلق بالمرأة العاملة حيث أنه فضلا عن التمييز الفئوي والاجتماعي والاقتصادي يوجد هناك تمييز إضافي له صلة بالنوع الاجتماعي مما يؤكد أهمية إدراج مقاربة النوع في الملف المطلبي والحوار الاجتماعي.
من جهتها قالت فاطمة بلحسن عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومنسقة اللجنة المركزية للعمل النسائي بالمنظمة، إن الملتقى يأتي في إطار برنامج تكويني للقيادات النسائية لمنظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأبرزت أن اللجنة استدعت مندوبات من مختلف القطاعات والجهات لحضور الملتقى الذي يهدف إلى خلق أطر نقابية نسائية، وأضافت النقابية بلحسن أن موضوع الملتقى يعتبر من المواضيع الأساسية بالنظر إلى أهمية المناصفة والإنصاف لرفع تمثيلية المرأة في العمل النقابي.
وفي السياق نفسه اعتبرت المتحدثة أن الملتقى الدراسي ستتبعه ورشات ولقاءات تكوينية لفائدة المرأة النقابية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بدعم من شركائنا الأساسيين خصوصا منظمة العمل الدولي ووزارة التشغيل وقطاعات أخرى.
من جهته أوضح ممثل وزارة التشغيل مصطفى مرجع أن الملتقى يأتي في إطار سلسلة من الملتقيات التي تنظم من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولي مبرزا أن الدستور الجديد ضمن للمرأة المغربية حقها والذي يجب أن يصبح واقعا معاشا، وأشار إلى أن الخطة الحكومية تتضمن مجموعة من القضايا التي تهدف إلى احترام حقوق المرأة، مضيفا أن وزارة التشغيل والتكوين المهني بصفتها مكون من مكونات الحكومة يجب أن تحرص على تطبيق مقتضيات الخطة الحكومية.
أما ممثلة منظمة العمل الدولي فاطمة إداحماد فقد رحبت بالضيوف وبقيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واعتبرت حضور الأخ الكاتب العام شخصيا بمثابة دعم واهتمام بعمل المرأة، وأبرزت أن المنظمة لها مشاريع عمل تروم النهوض بالأوضاع الاجتماعية وتحليل قوانين الشغل وكذا التحسيس حول الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل الذي سيشمل بالإضافة إلى الشركاء الاجتماعيين البرلمانيين والصحفيين. بالإضافة إلى تقوية القدرات وحتى يحصل التمكين يجب أن يكون هناك تنسيق بين المتدخلين
إلى ذلك أشارت المتحدثة إلى أن الملتقى المذكور هو أول ملتقى من هذا النوع ينظم مع لجنة نسائية نقابية تابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأبرزت أن المنظمة ستشتغل على هذا الملف مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية هذه السنة.
توصيات
حول محاربة التمييز ضد المرأة في أماكن العمل
أوصت المشاركات في ورشة «حول محاربة التمييز ضد المرأة في أماكن العمل « خلال الملتقى الدراسي المذكور، على ضرورة تعزيز وتقوية دور جهاز التفتيش وضمان الحق في الانتماء النقابي مع إقرار التمثيلية النقابية للنساء داخل المؤسسات. وأوضحت مينة صغور عضو اللجنة المركزية للعمل النسائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي أشرفت على الورشة؛ أن المشاركات طالبن بضرورة خلق أجهزة قوية لمراقبة المقاولات الصغرى والقطاعات غير المهيكلة، والتصدي للطرد التعسفي المبني على أساس الانتماء النقابي، بالإضافة إلى رصد وتتبع جميع الخروقات المبنية على أساس الجنس وإنجاز دراسات ميدانية تهتم بجميع الخروقات التمييزية، وكذا إعداد برنامج تكويني للمناضلات وآخر توعوي وتحسيسي للموظفين والأجراء بخصوص التمييز على أساس الجنس.
كما خلصت الورشة حسب صغور إلى مسألة «التمكين للمناضلات والقياديات داخل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وإعداد مطويات للتعريف بالمسلك والإجراءات التي تتبعها المرأة العاملة في حالة تعرضها للتمييز أو التحرش داخل أماكن العمل، مع تدخل النقابة لوضع وتفعيل إطار مرجعي للكفاءات في كل الادارات»، ناهيك عن «إشراك النقابات في المجالس الإدارية و تفعيل دور أعضاء اللجان الثنائية والمناديب العمال لمراقبة جميع أشكال التمييز ضد المرأة داخل أماكن العمل، ثم إعداد يوم دراسي في مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية على مستوى النصوص ومدى تطبيقها».
من جهتها دعت نادية عسوي مقررة الورشة سالفة الذكر، إلى ضرورة «فضح كل أشكال التمييز إعلاميا مع الدعم المادي والمعنوي في حالة اللجوء إلى القضاء والانفتاح على مكونات المجتمع المدني التي تعنى بالمرأة، مع التنسيق مع باقي النقابات لدعم قضايا المرأة وخلق بنك معطيات من الواقع لجميع القطاعات، تهم واقع المرأة في مناصب المسؤولية مع إعداد دليل نقابي .
نادية شددت أيضا على مسألة اعتبرتها مهمة؛ وتتمثل في إعداد ملف مطلبي خاص بمناهضة التمييز ضد المرأة، كما لم يفت المشاركات في الورشة حسب نادية إعلان»التضامن مع الأخوات في مستشفى محمد الخامس بالجديدة لتعرضهن للتمييز اللفظي من طرف مسؤول».
تصريحات
زهرة المنصوري (قطاع الجماعات المحلية وجدة):
في الحقيقة هذا التكوين جاء في موعده، ونحن في حاجة ماسة إليه، لأن من خلاله سيتم التأسيس الحقيقي للعمل النسائي في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ولأننا سابقا كنا في المكاتب النقابية لكن بمثابة»خضرة فوق الطعام» أي كنا مكملات فقط، ولا نقرر على غرار الإخوان. إذن هذا التكوين جاء في وقته لأننا بدأنا نعي المطلوب منا وماذا يمكن فعله، وبالتالي فتح آفاق العمل النقابي والتأطير.
فاطمة إداحماد (ممثلة منظمة العمل الدولية بالمغرب):
بادرة التكوين تأتي في إطار مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية، عن طريق تشجيع الحوار الاجتماعي والمساواة بين الرجال والنساء. إذن هذا التكوين يهدف بالأساس إلى تقوية قدرات عضوات اللجنة المركزية للعمل النسائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قصد تمكينهن من تأدية عملهن بفعالية أكثر في العمل النقابي.
فرح لصفر (قطاع التعليم تاونات):
شاركنا في هذا الملتقى التكويني من أجل المساواة والارتقاء بحقوق المرأة في ظل الحوار الاجتماعي ،الملتقى مر في ظروف جيدة سواء من حيث اللوجستيك أو من حيث التحضيرات، وكذا من حيث المكونين والمؤطرين والمؤطرات. وهي فرصة جيدة جداً استفدنا من خلالها في الجوانب القانونية والحقوقية للمرأة، في الدستور وفي مدونة الشغل والحوار الاجتماعي، أيضاً كانت فرصة للتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التشغيل. باختصار الملتقى كان ممتازا.
نادية عسوي (قطاع الصحة الجديدة):
أشكر وأهنئ الأخوات اللواتي سهرن على إعداد هذه الدورة التكوينية، حقيقة أنا جد راضية خصوصا وأنني كنت كما أخواتي في الاتحاد في حاجة لمثل هذه الدورة التكوينية، على العموم كانت جد ناجحة بجميع المقاييس إن على المستوى التنظيمي أو على مستوى المحتوى وكذا على مستوى التأطير. صراحة لم أكن أتصور هذا النجاح، لذا أطالب بالاستمرارية في مثل هذه التكوينات وأن لا تكون موسمية فقط، خصوصا وأننا في مغرب المواسم وأتمنى ألا تشتغل اللجنة المركزية بنفس المواسم وأن تكون مواكبة ومسايرة لنعد قيادات نقابيات يفتخر بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصوصا وأن الاتحاد يضم طاقات وفعاليات ينقصها التكوين.