المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل

إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 11 و12 دجنبر 2010 بالدار البيضاء تحت شعار"الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" ، بعد تدارسه للأوضاع التنظيمية للاتحاد، ونظرا لأهمية التنظيم الديمقراطي في تعبئة الطبقة العاملة وعموم الأجراء والشغيلة للحفاظ على مكتسباتهم وانتزاع مطالبهم المشروعة، واعتمادا على شعار الاتحاد: "من لا تنظيم له لا قوة له، ومن لا قوة له لا حقوق له"، يسجل، يوصي ويقرر ما يلي:
1- إن المؤتمر الوطني العاشر يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل وبالنسبة للحركة النقابية العمالية المغربية على اعتبار انه يضع الأسس العملية لانبعاث الاتحاد على قاعدة احترام هويته كمنظمة نقابية عمالية في خدمة أهداف الطبقة العاملة القريبة والبعيدة، المادية منها والمعنوية، واحترام الهوية والمبادئ الأصيلة للاتحاد المتجسدة في التضامن والوحدة والاستقلالية والديمقراطية والتقدمية والجماهيرية، ورد الاعتبار لشعار"خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" وترسيخ أسس العمل المنظم والديمقراطي.
2- إن أول مرتكزات العمل المنظم والديمقراطي تتجسد في قوانين الاتحاد وضوابطه التنظيمية وترسيخ ثقافة احترام الديمقراطية والضوابط التنظيمية داخل الاتحاد. ومن هنا تأتي الأهمية التي أعطاها المؤتمر العاشر للقانون الأساسي الذي تم بلورته على أسس عصرية وديمقراطية.
إن المؤتمر يوصي اللجنة الإدارية المنبثقة عنه، وكذا المجلس الوطني بالسهر في أقرب الآجال على:
 وضع نظام داخلي للاتحاد في مدة لا تتجاوز السنة، هدفه من جهة تدقيق القانون الأساسي ومن جهة أخرى المساهمة في أجرأة المقر ر التنظيمي.
 مراجعة القوانين الأساسية للجامعات الوطنية والاتحادات النقابية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية لملاءمتها مع القانون الأساسي ولتشكل مرتكزا لتطورها التنظيمي على أسس عصرية وديمقراطية.
 وضع قانون أساسي نموذجي للاتحادات المحلية والجهوية منسجم مع القانون الأساسي للاتحاد.
 مراجعة القانون الأساسي النموذجي للنقابات الذي أصبح متقادما، وذلك في اتجاه ملاءمته مع القانون الأساسي للاتحاد.
 إصدار الأمانة الوطنية، واللجنة الإدارية إن اقتضى الحال، لدوريات تنظيمية تركز القرارات التنظيمية المتعلقة بمختلف تنظيمات الاتحاد.
 اتخاذ الإجراءات في مجال التكوين ونشر الثقافة العمالية الكفيلة بتوسيع وتعميق الثقافة القانونية داخل الاتحاد ليصبح تطبيق قوانين الاتحاد وضوابطه التنظيمية مسألة تلقائية داخل الاتحاد قيادة وقواعدا.
 ويوصي المؤتمر العاشر باحترام دورية المؤتمرات الوطنية و القطاعية والمحلية والجهوية المحددة في أربع سنوات مع إمكانية تقليصها أو تمديدها لفترة لا تتعدى ثلاث أشهر.
3- إن المؤتمر يدعو القيادة الجديدة للاتحاد إلى وضع خطة عملية لتنمية العضوية تفعيلا لهويتنا الجماهيرية التي تقتضي التحاق مئات الآلاف من الأجراء والأجيرات وسائر فئات الشغيلة بالعمل النقابي داخل الاتحاد على غرار الزخم الذي عرفه خلال السنوات الأولى لما بعد الاستقلال.
ويؤكد المؤتمر، استنادا على تصنيف الأعضاء، الجاري به العمل داخل المركزية، إلى منخرط/ة عادي ومناضل/ة ومسؤول/ة من جهة على الاختيار الديمقراطي للمسؤولين/ات على أساس انتظام العمل والرصيد النضالي والكفاءة ونكران الذات، مع تمكينهم من التكوين الضروري لمزاولة مهامهم، ومن جهة أخرى على تشجيع المناضلين/ات باعتبارهم المحرك الأساسي للدينامية الكفاحية داخل الاتحاد.
4- بالنسبة للاتحادات المحلية والجهوية، يدعو المؤتمر الأمانة الوطنية واللجنة الإدارية والمجلس الوطني والأجهزة التنفيذية إلى إيلائها أهمية خاصة عبر:
 عقد ندوة وطنية دراسية خاصة بالاتحادات المحلية والجهوية من أجل توضيح مفهومي المحلي والجهوي وتدقيق العلاقة بين الاتحادات المحلية والجهوية، ومن أجل الاستعداد لبناء اتحادات جهوية بارتباط مع التقسيم الجهوي الجديد المنبثق عن الجهوية الموسعة.
وستهتم هذه الندوة كذلك بالقانون الأساسي النموذجي للاتحادات المحلية والجهوية، و كذا بمكانة فروع الجامعات الوطنية والاتحادات النقابية والنقابات الوطنية داخلها.
 عقد كافة مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية خلال السنتين القادمتين وفق جدول زمني تحدده الأمانة الوطنية.
 وضع تقسيم جغرافي للبلاد من طرف المجلس الوطني لتحديد مجال اشتغال الاتحادات المحلية والجهوية الموجودة حاليا والتي سيتم تأسيسها مستقبلا.
 تأسيس الاتحادات المحلية للاتحاد بكافة الأقاليم التي لا يتواجد بها الاتحاد لحد الآن وفقا للخريطة المذكورة ولجدول زمني محدد.
 العمل على صياغة و إصلاح مقرات الاتحاد وحمايتها من السطو واسترجاع المقرات المنهوبة.
5 - بالنسبة للتنظيمات القطاعية الوطنية، يدعو المؤتمر إلى:
 عقد ندوة وطنية دراسية خاصة بهذه التنظيمات: الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات النقابية من أجل:
- توضيح المفاهيم بشأنها والعلاقات فيما بينها.
- توضيح وتدقيق مكانتها ودورها داخل الاتحادات المحلية والجهوية.
- تفعيل المقرر الخاص بالقطاع العمومي والمنشآت العمومية والخوصصة.
- وضع إستراتيجية لتقوية نفوذها بالقطاعات التي تؤطرها.
- تحديد خطة لتنظيم القطاعات غير المنظمة داخل الاتحاد.
- وضع آلية تنظيمية – مع تحديد مهامها وأسلوب عملها – لتتبع عمل التنظيمات القطاعية الوطنية.
 عقد كافة المؤتمرات للتنظيمات القطاعية الوطنية خلال السنتين القادمتين وفق جدول زمني تحدده الأمانة الوطنية.
6- بالنسبة للتنظيمات الوطنية الموازية- الشبيبة العاملة، تنظيم المرأة العاملة، الاتحاد النقابي للمتقاعدين- ، إن المؤتمر يدعو إلى إعطائها الأهمية المستحقة نظرا لدورها في الدفاع عن حقوق المرأة العاملة والشبيبة العاملة والمتقاعدين/ ات وفي تعزيز العمل النقابي للمركزية ككل. ويؤكد المؤتمر بالخصوص على:
 بالنسبة للمرأة العاملة:
- وضع خطة فاعلة للالتحاق المكثف للنساء العاملات والموظفات والمستخدمات بالعمل النقابي داخل الاتحاد.
- وضع خطة لضمان مشاركة نسائية وازنة ومنصفة على مستوى كافة أجهزة الاتحاد الوطنية والقطاعية والمحلية والجهوية وأجهزة التنظيمات الموازية والفئوية.
ولهذه الغاية ينادي المؤتمر إلى تفعيل شعار " الثلث على الأقل في أفق المناصفة" مع تحديد خطة لتطبيقه تدريجيا : 20 بالمائة بالنسبة للهياكل المنتخبة في 2011 و 25 بالمائة بالنسبة ل 2012 و 30 بالمائة بالنسبة ل 2013 و الثلث على الأقل في 2014 سنة المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد.
- نشر التكوين والتربية على المساواة بين الرجل والمرأة داخل الاتحاد.
- تأسيس وتفعيل لجان المرأة العاملة على المستوى الوطني، على صعيد التنظيمات القطاعية الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وتنظيمها في أفق انبعاث الاتحاد التقدمي لنساء المغرب قبل نهاية سنة 2012 .
 بالنسبة للشبيبة العاملة:
- وضع خطة لتنظيم الشباب – ذكورا و إناثا من بين الأجراء وعموم الشغيلة والمحرومين من العمل وسائر الشباب المتعاطف مع الاتحاد والمتبني لأهدافه القريبة والبعيدة- بكثافة داخل الشبيبة العاملة المغربية .
- خلق امتدادات للشبيبة العاملة المغربية داخل كافة التنظيمات القطاعية الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية.
- عقد المؤتمر الوطني للشبيبة العاملة خلال سنة 2011 .
- العمل على توسيع تنقيب الشباب ( الذي يقل عمرهم عن 35 سنة) مع وضع خطة لمشاركتهم الفعالة في مناصب المسؤولية بدءا بالمؤتمرات إلى مكاتب الاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات القطاعية الوطنية وتنظيم المرأة العاملة واللجنة الإدارية والأمانة الوطنية للاتحاد وغيرها من الأجهزة المسيرة داخل الاتحاد.
وفي هذا الإطار يوصي المؤتمر بضمان مشاركة وازنة للشباب في المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد بحيث لا تقل مشاركتهم عن نسبة 25 % من المشاركين/ات في المؤتمر.
 بالنسبة للمتقاعدين/ات يوصي المؤتمر بإعطاء أهمية كبرى لمشاكلهم نظرا للازمة المرتقبة لأنظمة التقاعد وللدور المتزايد لهذه الفئة في العمل النقابي. ويوصي المؤتمر بشكل خاص ب :
- العمل على انبعاث الاتحاد النقابي للمتقاعدين كتنظيم موحد لسائر فئات المتقاعدين/ات المرتبطين بصناديق التقاعد المختلفة.
- تفعيل النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد كمكون للاتحاد النقابي للمتقاعدين.
- تفعيل النقابة الوطنية للمتقاعدين المرتبطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
- تأسيس النقابة الوطنية للمتقاعدين المرتبطين بالصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
7- بالنسبة للتنظيمات الفئوية، يوصي المؤتمر بتدارس هذا الموضوع من أجل إنشاء تنظيمات فئوية وطنية أو محلية أو جهوية تسعى إلى تأطير فئات مهنية متجانسة أو فئات معينة من الأجراء مشتركة بين مختلف القطاعات وذلك خدمة للمصالح الخاصة لهذه الفئات في إطار الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.
وعلى المستوى التنظيمي يمكن هيكلة التنظيمات الفئوية الوطنية باعتماد النموذج المبني على الملتقيات الوطنية السنوية ولجان التنسيق الوطنية و الكتابات الوطنية.
8- من أجل تفعيل الأمانة الوطنية، يوصي المؤتمر ب :
 احترام دورية اجتماعاتها وعقلنة عملها وهو ما يتطلب بالخصوص الاعتماد على إدارة مركزية للاتحاد مشكلة من أطر كفأة ومتفانية في العمل سواء تعلق الأمر بالمنقطعين الموضوعين رهن إشارة المركزية أو بمستخدمين أجراء لديها أو مناضلين/ات متطوعين لهذا العمل.
 الاستعانة في عملهما بعدد من الدوائر واللجان المركزية وفرق العمل تشتغل في سائر المجالات التي تهم المركزية وفي مقدمتها: التنظيم، المالية والمشاريع، التكوين والتربية العمالية والأنشطة الإشعاعية، الدراسات والبحث والقوانين، القضايا الاجتماعية و الاقتصادية والملفات المطلبية، الإعلام والتواصل، العلاقات الدولية والتضامن وقضايا الهجرة، العلاقات الداخلية الوطنية، المرأة العاملة، الشبيبة العاملة والمتقاعدين
 كما يوصي المؤتمر بتفعيل اللجنة الإدارية كجهاز قيادي، وذلك بعقد اجتماعاتها بانتظام وفقا لجدول سنوي محدد وبتحميل كافة أعضائها مسؤوليات ملموسة سواء في الدوائر واللجان المركزية وفرق العمل أو على مستوى تتبع عمل الاتحادات المحلية والجهوية.
9- بالنسبة للخلافات والنزاعات داخل الاتحاد، يوصي المؤتمر باعتماد أسلوب التدبير الديمقراطي للاختلاف المبني على أساس النقاش الموضوعي الهادف إلى الإقناع والإقناع قصد الوصول لمواقف موحدة أو لحلول وسطى، مع الاحترام الكامل وفي جميع الحالات لقواعد الديمقراطية الداخلية ولقوانين الاتحاد وضوابطه التنظيمية، ومع اللجوء إلى لجنة التحكيم عند الضرورة.
10- وأخيرا إن المؤتمر، وعيا منه بأهمية التكوين من أجل ترسيخ مفهوم التنظيم الديمقراطي، يوصي الأجهزة التقريرية والتنفيذية المقبلة بإعطاء أهمية خاصة للتكوين النقابي ونشر الثقافة العمالية وفي مقدمتها الثقافة التنظيمية والديمقراطية القائمة على احترام الجميع لقوانين الاتحاد وضوابطه التنظيمية وقواعد التدبير الديمقراطي للاختلاف.
ويدعو المؤتمر من أجل ذلك إلى:
 تعميم تنظيم دورات تكوينية خاصة بنشر الثقافة التنظيمية والديمقراطية.
 إصدار نشرة تنظيمية داخلية منتظمة مرة في الشهر .
 إصدار تقرير سنوي حول النشاط التنظيمي للاتحاد.
 إصدار دليل للمناضل/ة النقابي يتضمن النصوص والوثائق التنظيمية التي تساعد المناضلين/ات والمسؤولين/ات النقابيين في عملهم اليومي.
المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في 11 – 12 دجنبر 2010
نص القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل