حزب الرئيس التونسي يقرر البقاء في الحكومة ويعارض حكومة تكنوقراط

في تطور لافت، وبخلاف توقعات السياسيين والإعلاميين، أعلن حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أمس، أنه سيبقى في الحكومة التي تقودها حركة النهضة، لكن مع طرح مهلة جديدة من أسبوع واحد لاستبدال الوزراء في الحقائب الأساسية، مبديا معارضته لتشكيل حكومة تكنوقراط.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو قوله: «لقد قررنا تجميد قرارنا سحب وزرائنا من الحكومة لكن في حال لم نشهد أي تغيير خلال أسبوع، فسننسحب من الحكومة بشكل نهائي». وأضاف «نحن نعارض حكومة تكنوقراط لأن ذلك سيتيح عودة شخصيات من النظام السابق» الذي كان يرأسه الرئيس السابق الهارب بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011.
وبمعارضته تشكيل حكومة تكنوقراط يكون حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ساند موقف حزب النهضة.
وكانت تقارير إعلامية، أول أمس، قد توقعت بدء الحكومة التونسية في التفكك مع إعلان انسحاب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يترأسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، من الائتلاف الحاكم. وقال الهادي بن عباس المتحدث باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لمحطة إذاعة “موزاييك" التونسية إن الحزب سحب وزراءه الثلاثة بسبب الفشل في الاتفاق على حكومة جديدة. وشكل الإعلان عن ذلك صفعة للحكومة في محاولاتها لاحتواء تداعيات اغتيال المعارض شكري بلعيد الأربعاء الماضي.
وتضم الحكومة الحالية 3 وزراء من المؤتمر يتولون قطاعات العمل والتدريب المهني، وأملاك الدولة، والمرأة والأسرة إضافة إلى وزير دولة لدى وزيري الخارجية والرياضة. وقال سمير بن عمر المسؤول ب"المؤتمر"، إن الحزب يقول منذ أسبوع إنه إذا لم يتم تغيير وزيري الخارجية والعدل (من حزب حركة النهضة) فإنه سينسحب من الحكومة. وأضاف أن هذا القرار لا علاقة له بقرار رئيس الوزراء تشكيل حكومة من التكنوقراط في إشارة إلى نية الجبالي المعلنة تشكيل حكومة غير حزبية لتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات.
ويحاول رئيس الوزراء حمادي الجبالي على مدى أسابيع التوصل إلى اتفاق بين حزبه “النهضة" الحاكم وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والشريك الآخر حزب التكتل من أجل العمل والحريات، على حكومة جديدة.
وطالب حزب المرزوقي بوزيري عدل وخارجية جديدين. وأعلن الجبالي منذ ذلك عن خطط لحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط. ويواجه حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة وأمين عام حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم ضغوطاً مع إعلانه التمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الحكومة الحالية. ولا يميل قطاع عريض من داخل حركة النهضة لمقترح حمادي الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لحين موعد الانتخابات المقبلة، من أجل تجنيب البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان السياسي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة ونائب رئيس الحركة قوله إن تونس لا تزال في حاجة لوجوه سياسية لإدارة البلاد وأن المشاورات مستمرة للتوصل إلى حل يكون موضع توافق.