نزار بركة: الحكومة لن تلجأ حاليا إلى قرض صندوق النقد الدولي

قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية إن الحكومة عازمة على إبقاء احتياطي النقد الأجنبي في مستوى يكفي لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات المغرب من السلع والخدمات، نافيا ما تم تداوله مؤخرا بكون هذه الفترة بلغت 3 أشهر.
وقال بركة مؤخرا خلال تقديمه لوضعية الاقتصاد المغربي، بمعية وزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، إن الحكومة لن تلجأ إلى استعمال قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 6.2 مليارات دولار خلال العام الجاري إلا إذا حدثت صدمة قوية تفرض ذلك، موضحا أن قرض الصندوق يعتبر ضمانا للمغرب في الأسواق المالية الدولية، وأن المغرب لن يلجأ للاقتراض خلال 2013 ، خصوصا أن دينه الخارجي يناهز 57% حاليا من الناتج الداخلي الإجمالي.ونفى بركة نية الحكومة خفض قيمة الدرهم مقابل الدولار، معتبرا أن أي قرار في هذا الاتجاه ستكون له انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للمغرب، حيث سيرفع الفاتورة الاقتصادية للبلاد.
واعتبر الوزير أن نسبة النمو المزمع تحقيقها ستبلغ 4.5 % مقابل 2.7% خلال السنة الماضية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو تقليص عجز الميزانية إلى 4.8% مقابل 7.1% في 2012، في أفق تخفيضها إلى 3% في 2016.
وأرجع بركة تفاقم عجز الميزانية إلى تفاقم نفقات صندوق المقاصة(الذي يدعم المحروقات وغاز البوتان والسكر والدقيق) التي وصلت إلى 56 مليار درهم، وكان بإمكانها أن ترتفع إلى 62 مليار درهم، لولا إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات في يونيو.
دعم دول الخليج
نفى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، توصل المغرب بدعم قيمته 2,5 مليار دولار من دول خليج حسب ما أكدته بعض وسائل الإعلام.
وكشف الأزمي أن الدفعة الأولى من هذا الدعم ستصل قريبا وستبلغ مليار دولار مخصصة لإقامة مشاريع استثمارية حقيقية.
من جهته اعتبر نزار بركة أن الحكومة قامت بعرض العديد من المشاريع على شركائها من دول الخليج ، وبأن لجنة من هذه الدول كانت حاضرة من أجل مواكبة ذلك، كما أن المغرب بعث لجنة لمناقشة هذه المشاريع بدول الخليج. ونفى بركة رفض قطر الانخراط في هذه المشاريع معتبرا أن تفاهما مع هذه الدولة تم سابقا.
المقاصة والخط الائتماني
أكد الأزمي أن المغرب لن يلجأ إلى الخط الإئتماني إلا إذا كانت هناك صدمة.
وبخصوص إلغاء صندوق المقاصة والرفع من أسعار المواد المدعمة، كشف الأزمي أن الحكومة لم تأخذ أي قرار بشأن الرفع من الأسعار البوتان أو الغاز أو أي مادة أخرى.من جهته نفى بركة إقدام الحكومة بالرفع من أسعار المحروقات أو البوتان، وأن هناك مجموعة من الخيارات المقترحة، وستفتح الحكومة مجموعة من المشاورات.
وبخصوص مدى توفر الحكومة على الجرأة لمباشرة الإصلاحات الحقيقية خصوصا فيما يتعلق بالحد من التملص الضريبي وتهريب الأموال، قال بركة بأن الحكومة مسؤولة، وتقوم بواجبها في هذا المجال، إذ بالنسبة للتملص الضريبي، كان هناك عمل مهم خلال هذه السنة ويتعلق الأمر باسترجاع 6 مليار درهم، وسيتم تعيين العديد من مفتشي الضرائب خلال هذه السنة لكي يتم تحسين المردودية في هذا المجال، وتطورت تقنيات المراقبة للضبط فضلا عن إجراءات أخرى لتوسيع الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهم القطاع غير المنظم والتي سوف تعفى وحداته من الضرائب السابقة إذ تم التصريح لأول مرة، فضلا عن إصلاح قطاع المقالع حيث وضع وزير النقل مسودة إصلاح، ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع القانون للمناقشة
تدهور المحيط الدولي
اعتبر بركة أن مجموعة من العوامل الخارجية أثرت على الاقتصاد المغربي، ويتعلق الأمر بانكماش اقتصاديات منطقة الأورو، واستمرار أسعار المواد الأولية في مستوى مرتفع، وتقلبات أسعار الصرف.
بالرغم من تراجع القطاع الفلاحي و انكماش اقتصاديات منطقة الأورو، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي حسب الأرقام الأولية للمندوبية السامية للتخطيط نموا يناهز 2,7 % بفضل الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية.
إنتاج فلاحي أقل من المتوسط
اعتبر بركة أن القطاع الفلاحي ساهم بشكل سلبي في النمو الاقتصادي نتيجة قلة التساقطات بالإضافة إلى موجة البرد القارس، وحسب آخر الأرقام المحينة، قدر محصول الحبوب ب 51 مليون قنطار مقابل 84 مليون قنطار. وبخصوص معدل تضخم، قال بركة إنه رغم الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض المحروقات في شهر يونيو، يبقى مستوى التضخم غير الغذائي محصورا في نسبة 0,6 ، معتبرا أن سنة 2012 عرفت إحداث 127.000 منصب شغل مؤدى عنه، وتراجع الشغل غير المؤدى عنه ب126.000 منصب شغل من ضمنه 111.000 بالمناطق القروية، واستقرار مستوى البطالة في 13,4 % في الوسط الحضري .
المبادلات الخارجية
يرجع اتساع العجز التجاري إلى ارتفاع الواردات ( 6,7 %) بوتيرة أسرع من الصادرات .(%4,7)، وساهم ارتفاع واردات الطاقة بحوالي 90 % في تفاقم العجز التجاري، ويرجع ذلك أساسا لارتفاع حجم الواردات من الطاقة الذي تعدى% 10، وإلى سعر صرف الدولار مقابل الدرهم ب 6,7 %، حيث انتقل إلى 8,6 درهم في المتوسط سنة 2012 مقابل 8,1 درهم سنة 2011، حسب وزير المالية والاقتصاد، مضيفا أن عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجع ارتباطا مع تداعيات الأزمة العالمية .
وضعية الاقتصاد
اعتبر بركة أن سنة 2012 استثنائية حيث تميزت بتزامن عدة عوامل سلبية سواء على المستوى الصعيد الدولي المتعلقة بالانكماش الاقتصادي الذي عرفته أهم بلدان منطقة الأورو ، وعلى الصعيد الداخلي خصوصا الجفاف.
وأوضح الوزير أنه رغم كل هذه العوامل السلبية، حافظ الاقتصاد المغربي على مناعته، وأن الحكومة عازمة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي ودعم النمو و التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، وترسيخ ثقة الهيئات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، الشيء الذي يشهد على صواب الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية لبلدنا و نجاعة الإلإصلاحات و السياسات المتبعة Fitch Rating و Standard & Poor's الحفاظ على التصنيف الائتماني للمغرب من طرف وكالتي التنقيط