المغرب لم يتلق لحدود الساعة أي دولار من الخليج ومناعة...

“المغرب لم يتلق لحدود الساعة ولا دولارا واحدا من بلدان الخليج” إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية كشف عن هذه المعلومة صبيحة أمس. الأزمي الذي بدا مستغربا من المعطيات التي قالت إن المغرب تلقى فعليا دفعة أولى من مجلس التعاون الخليجي تقدر بمليار ونصف دولار، نفى في نفس الوقت أن تكون هذه المعطيات صحيحة. إدريس الأزمي قال: إن رقم المليار ونصف دولار الذي تم الحديث عنه غير موجود في أي تعاقد يربط المغرب ببلدان الخليج العربي. في المقابل قال الأزمي: إن المغرب لم يتلق دعم بلدان التعاون الخليجي على شكل “شيك منحة” بل موجهة لمشاريع محددة يجب أن تحدث.
من جهة ثانية وعلى الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة لدول منطقة “الأورو” ، بعث وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة برسائل طمأنة في حديثه عن مناعة الاقتصاد المغربي. نزار بركة الذي كان يتحدث صبيحة أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في ندوة صحافية عقدها بمعية إدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتقديم نتائج الاقتصاد المغربي خلال سنة 2012، قال :إن مناعة الاقتصاد خلال هذه السنة تبدو أقوى من السنة الماضية على اعتبار الوضعية المبشرة للسنة الفلاحية.
وأضاف قائلا : إن عجز الميزانية وصل السنة الماضية ل 7،1٪ وكان من الممكن أن يصل لحدود 9٪ لولا التدابير الحكومية التي اتخذت للحد من تفاقم العجز ، متبعا القول بأن السؤال المطروح اليوم في المغرب هو كيف وصلنا لحدود هذه النسبة المقلقة من عجز الميزانية؟، جوابا على ذلك قال نزار بركة: إن تحملات صندوق المقاصة التي ارتفعت ب3،3٪ نسبة للناتج الداخلي الخام، وارتفاع الأجور ب0،3٪ إضافة إلى الاستثمار الذي ارتفع بنفس النسبة وكذا ارتفاع التسديدات برسم الضريبة على القيمة المضافة،كلها عوامل ساهمت في العجز المتفاقم للميزانية العامة لبلادنا.
على الطرف الثاني ، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن التحسن المسجل في المداخليل (ناقص6،9 ملايير درهم) والاقتصاد المسجل برسم السلع والخدمات (ناقص3،3 ملايير درهم) إضافة إلى تحسن رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص1،2 مليار درهم) والتطبيق الجزئي لنظام المقايسة (ناقص 5،7 ملايير درهم)، كل هذا ساهم في إبقاء عجز الميزانية في حدود 7٪ دون أن تصل إلي مستويات أكثر.
الجانب المقلق لدى الحكومة والمتعلق بإصلاح صندوق المقاصة ، تفادى خلاله وزير الاقتصاد والمالية التوسع في شرح الكلفة المالية التي ستتبع الإصلاح والسيناريوهات التقنية المتاحة أمام الحكومة للقيام به. في المقابل قال نزار بركة : إن نسبة الإنجاز في صندوق المقاصة بالنسبة لقانون مالية السنة الماضية فاقت 168٪، ولن يكون إصلاحه بصيغة انفرادية من الحكومة.
على عكس وزير الدولة عبد الله باها الذي قال، في اليوم الدراسي الذي نظم هذا الأسبوع من طرف فرق الأغلبية الحكومية: إن رؤية الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة تعتمد على الرفع التدريجي لأسعار المواد الأساسية، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن التكهنات واحتمالات رفع أسعار المواد الأساسية في حال إصلاح صندوق المقاصة بالشكل الذي تم تداوله مؤخرا خاطىء. في مقابل هذا قال نزار بركة إن أي إصلاح للصندوق لن تقرره الحكومة إلا بمشاورة واسعة.
الجيلالي بنحليمة