المغرب لم يتسلم أي دولار من الخليج إلى حدود اليوم

الحكومة تطمئن الشعب:لا زيادة في الأسعار
نفى إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية، أن يكون المغرب، قد تسلم أي دولار من دول الخليج مثل ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام التي أوردت خبرا مفاده أن المغرب «تلقى الدفعة الأولى من صفقة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار، وعدت بها دول خليجية عربية».
وأضاف الأزمي الذي كان يتحدث إلى جانب نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية في ندوة صحفية مشتركة أمس بالرباط، «إن المساعدات التي كانت قد تعهدت بها دول خليجية عربية للمغرب هي على شكل اعتمادات مرصودة لمشاريع استثمارية محددة، وأن هذه الاعتمادات مشروطة بإنجاز تلك المشاريع بعينها، مشيرا إلى أن ما تم ترويجه في الصحافة، عار من الصحة، وأن «المغرب لم يتوصل بأي دولار إلى حدود اليوم».
من جانبه، نفى نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، أن تكون الحكومة عازمة على الزيادة في أسعار المواد الغذائية أو في أثمنة قنينة الغاز سواء الحجم الكبير أو الصغير، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وأن ما تم الترويج له عبر بعض وسائل الإعلام مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وقال بركة «لن تكون هناك أي زيادة في سعر البوتان وهذا أمر واضح، ولن تصل قنينة الغاز إلى 140 درهم كما روج لذلك من قبل بعض وسائل الإعلام».
من جانب آخر، أفاد نزار بركة خلال عرض لنتائج الاقتصاد الوطني سنة 2012، أنه على الرغم من تراجع القطاع الفلاحي وانكماش اقتصاديات منطقة الأورو فمن المنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي، حسب الأرقام الأولية للمندوبية السامية للتخطيط نموا يناهز 2.7 في المائة وذلك بفضل الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية الذي سجل نسبة نمو بلغت 4.6 في المائة.
ووصف وزير الاقتصاد والمالية نسبة النمو التي حققها الاقتصاد المغربي، خلال سنة 2012، ب»المرضية» بالمقارنة مع نسبة النمو التي حققتها اقتصاديات بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي ودعم النمو والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية.
وبخصوص النتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، أوضح نزار بركة أن نسبة عجز الميزانية بلغت 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذكر الوزير أنه لو لا الإجراءات والتدابير المصاحبة التي اتخذتها الحكومة لوصلت هذه النسبة إلى 9 في المائة.
إلى ذلك افاد بركة أن تنفيذ قانون المالية للسنة الماضية تميز على العموم بالأداء الإيجابي للإنجازات على مستوى المداخيل مقارنة مع التوقعات الأولية ومع السنة الفارطة، كما تميز بارتفاع النفقات الجارية تحت تأثير ثقل تحملات دعم الأسعار وكذا ارتفاع الأجور على إثر الإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، وتميزت أيضا، بتسريع وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار خلال النصف الثاني من السنة.