بركة يطمئن المغاربة: المواد المدعومة لن تباع بسعرها الحقيقي

نفى وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، صباح اليوم بالرباط، ما يروج حول احتمال رفع أسعار المواد التي يدعمها صندوق المقاصة، لتصل إلى سعرها الحقيقي، بالرغم من إنَّ إصلاح المقاصة بات ضرورة ملحة لا محيد عنها، بعدما عرفت تفاقما قدره 22.3 مليار درهم، على إثر أرتفاع أسعار المواد المدعومة في المواد الدولية، حتى وإن كان التطبيق الجزئي للمقايسة ابتداءً من شهر يونيو قد مكن من اقتصاد 5.7 مليار درهم.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالمالية، إدريس الأزمي الإدريسي، بدوره، في جواب على سؤال لهسبريس، حول صيغة إصلاح صندوق المقاصة، أنَّ جميع السيناريوهات والخيارات تمَّ تدارسها، من قبل نجيب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من أجل تبين الآثار المحتملة لصيغة الإصلاح على مختلف الأصعدة، سواء تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، في أفق توجيه النفقات التي يلتهمها صندوق المقاصة إلى الاستثمار ا،لذي من شأنه خلق فرص شغل تحرك عجلة الاقتصاد.
وصلة باستلام المغرب لإعانات الدول الخليجية، أكد الأزمي أنَّ المغرب لم يتلق إلى غاية اليوم دولاراً واحدا، مضيفاً أنَّ لا صحة لما يروج حول وصول دفعة أولى، كما أنَّ الإعانات التي ستقدمها دول الخليج، ستكون مشروطة بإنجاز مشاريع، ينتظر أن يبلغ تمويلها الخليجي في مجمله 1.5 مليار دولار.
وأكد بركة، خلال عرضه النتائج الأولية للاقتصاد المغربي خلال سنة 2012، أنَّ الاخير استطاع الحفاظ على مناعته بالرغم من الظرفية الحرجة التي وسمت المحيط الدولي، بانكماش اقتصاديات منطقة الأورو، ومجمل الدول المتقدمة التي تراجعت فيها نسبة النمو من 1.6% إلى 1.3%، وكذا ارتفاع نسب البطالة بمنطقة الأورو وبلوغها 11.7% في حين كانت في حدود 10.7% العام المنصرم، وهو الأمر الذي لم يكن ليمر دون أن يرخي بظلاله على الوضع في المغرب، ما دامت أوربا الشريك الاقتصادي الأول للملكة.
وبالرغم من تراجع القطاع الفلاحي بسبب سواء العوامل المناخية، ذهب الوزير الاستقلالي، إلى أنه من المنتظر أن يحقق اقتصاد المغرب، وفق الأرقام الأولية للمندوبية السامية للتخطيط نموا يناهز 2.7% بفضل الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية، الذي بلغ 4.6%. وهو معدل يماثل ما حققته تونس، ويفوق دولتين كمصر ولبنان التين أحرزتا نسبة 2%، وإن كان دون النسبة التي حققتها المملكة الأردنية، المقدرة ب 3%.
وأشار بركة في معرض اللقاء، إلى تباطؤ وتيرة القروض البنكية الموجهة للاقتصاد، التي تراجعت من 44.4 مليار درهم سنة 2010، إلى 31.1 مليار درهم خلال السنة الماضية، سيما قروض التجهيز التي اندحرت من 19.5 مليار درهم في 2010 إلى (-2.8 مليار درهم) السنة الفارطة.
وفي غضون ذلك، تحدث بركة، عن استقرار نسبة البطالة، بالرغم من الارتفاع الطفيف الذي انتقل معه المعدل الوطني من 8.9% في 2011 إلى 9.0% خلال 2012، بعدما كان في حدود 9.8% عام 2007. وفي السياق ذاته، أشار بركة إلى إحداث 127.000 منصب شغل مؤدى عنه، موازاة مع تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب126.000 منصب شغل، من ضمنه 111.000 المناطق القروية.
ووفق الحصيلة المعروضة، فإن العجز التجاري تفاقم خلال 2012، وتطور ب8.6 بالمائة، في انتقاله من (182.8- مليار درهم) إلى (198.4- مليار درهم)، وذلك بسبب ارتفاع الواردات (6.7%)، بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات التي لم تتجاوز 4.7%. فارتفاع واردات الطاقة على سبيل المثال، ساهم بحوالي 90% في تفاقم العجز التجاري، نظرا لتجاوز حجم الواردات من الطاقة لعشرة بالمائة، وانتقال سعر صرف الدولار مقابل الدرهم، من 8.6 درهم في المتوسط سنة 2012 مقابل 8.1 بالمائة عام 2011. دون إغفال واردات التجهيز التي ارتفعت بحوالي 8%.
أما تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فتراجعت من 58.6 مليار درهم سنة 2011 إلى 56.3 في 2012، شأن عائدات السياحة التي انخفضت بنسبة 1.5%، بانتقالها من 59.1 مليار درهم سنة 2011 إلى 58.2 مليار درهم في 2012.