كشفت الحكومة عن مسودة القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تحسين نجاعة التدبير العمومي، وتعزيز مبادئ المالية العمومية وتقوية شفافيتها ودور البرلمان في مناقشة الميزانية. وشددت المسودة على ضرورة الحد من الاستثناءات، وتحديد طبيعة النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، مع إعطاء قانون التصفية بعده قانونا ماليا وليس فقط مجموعة حسابات. هذا ويهدف القانون حال المصادقة عليه إلى «عقلنة وتدقيق التوقعات المتعلقة بهذه الاعتمادات والتي تؤثر مستوياتها على إمكانيات البرمجة المستقبلية وعلى حجم اعتمادات الأداء التي تنجم عنها. وفي هذا السياق تؤكد المسودة على ضرورة إلغاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والتي لا تمثل مواردها الذاتية المتأتية من أجور الخدمات المؤداة عنها على الأقل نصف إجمالي مواردها المأذون بها من طرف قانون المالية، إضافة إلى إلغاء الحسابات الخصوصية للخزينة المعروفة بالصناديق السوداء، «التي لم تعد الشروط التي سمحت بإحداثها قائمة، وإدراج مداخيلها ونفقاتها وأرصدتها بالميزانية العامة في إطار قانون المالية» تقول المسودة. وفي هذا الاتجاه ستكون الحكومة ملزمة بتقديم مشاريع الميزانية الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للبرلمان رفقة مشروع قانون المالية للسنة، بالإضافة إلى وثيقتين جديدتين للوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، وهما الملحق حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة والملحق المتضمن للآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقتضيات الضريبية والجمركية، دون إغفال تقديم برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة للبرلمان رفقة مشروع قانون المالية للسنة. واستجابة من اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ووزارة الاقتصاد والمالية لمطلب العديد من الفرق النيابية، تمت إضافة تعريف أدق لهذه التكاليف، كونها نفقات لا يمكن إدراجها ضمن التكاليف المخصصة للوزارات والمؤسسات، مشددة على أن» الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة ستتضمن تقريرا حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة»، مع التنصيص على أن تجاوزات الاعتمادات المفتوحة التي يثبتها ويأذن بها قانون التصفية تترتب فقط عن ظروف قوة قاهرة مع وجوب تقديم الإثباتات الضرورية. إلى ذلك أكدت المسودة على ضرورة احتواء قانون التصفية على كل المقتضيات المتعلقة بإخبار البرلمان حول تدبير المالية العمومية وتعزيز رقابته عليها أو بمحاسبة الدولة أو بنظام المسؤولية المالية أوالشخصية المتعلقة بمدبري مرافق الدولة، مشيرة إلى إجبارية «تقديم قانون التصفية والتصويت عليه وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة».
