صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2009. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في تصريح للصحافة عقب المجلس ،أن وزير الاقتصاد والمالية قدم أمام المجلس عرضا حول تنفيذ قانون المالية للسنة المذكورة، تناول النتائج التي عرفها تنفيذ كل عنصر من عناصر هذا القانون بدءا بالميزانية العامة، ثم الحسابات الخصوصية للخزينة، و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأضاف أن هذا المشروع، الذي يأتي لتكريس جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة إعداد وتقديم قوانين التصفية في انسجام تام مع مقتضيات الدستور الجديد، يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية برسم سنة 2009، التي اختتمت بعجز مالي بلغ 1ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل تسجيل نسب مرتفعة لدى شركاء المغرب الرئيسيين ، بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم منذ سنة 2008. وأشار السيد الناصري الى أنه رافق هذا الأداء الجيد، تواصل انخفاض نسبة المديونية، حيث انتقلت إلى 1ر47 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3ر47 في المائة سنة 2008. وأضاف أن مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2009، يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها، على الخصوص، إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ،وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي و إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009 ،و إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2008 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة. كما يشمل المشروع ، يضيف السيد خالد الناصري ، بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2009 ،ونقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة ،وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2009.
