"الحكومة تتجه إلى التخلص من بعض الحسابات الخصوصية "المحرجة

بعد الضجة التي أثارت قضية التعويضات المتبادلة بين وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، يبدو أن الحكومة تتجه إلى التخلص من حرج بعض الحسابات الخصوصية التي تبقى بعيدة عن أي مراقبة. فقد تضمن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية، الذي عرضه إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين هذا الأسبوع، إشارة صريحة إلى أن الحكومة تسير نحو الحد من الاستثناءات في القانون المالي من خلال التوجه نحو إلغاء الحسابات الخصوصية للخزينة «التي لم تعد الشروط التي سمحت بإحداثها قائمة». وأكد المشروع الجديد ضرورة «إدراج مداخيلها ونفقاتها وأرصدتها بالميزانية العامة في إطار قانون المالية».
وفي سبيل تمكين البرلمان من المعلومة، المتعلقة بالمالية العمومية، أكد الأزمي أن القانون التنظيمي المنتظر سيتجه إلى مزيد من الشفافية من خلال تقديم مشاريع الميزانية الخاصة بمرافق الدولة إلى البرلمان رفقة مشروع قانون المالية للسنة، وإضافة وثيقتين جديدتين للوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة: الملحق حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، والملحق المتضمن للآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقتضيات الضريبية والجمركية.
عرض إدريس الأزمي، لأول مرة تصور الحكومة لإصلاح القانون التنظيمي للمالية، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين هذا الأسبوع، وقال إن المشروع يهدف إلى «تحسين نجاعة» التدبير العمومي، و»تعزيز مبادئ المالية العمومية وتقوية شفافيتها»، وكذا «تعزيز دور البرلمان» في مناقشة الميزانية. وجاء في مسودة المشروع أن الحكومة تتجه إلى الحد من الاستثناءات في القانون المالي من خلال التوجه نحو إلغاء الحسابات الخصوصية للخزينة «التي لم تعد الشروط التي سمحت بإحداثها قائمة»، حيث أكد على «إدراج مداخيلها ونفقاتها وأرصدتها بالميزانية العامة في إطار قانون المالية».
ويأتي هذا الموقف الحكومي، في وقت أثارت فيه الحسابات الخصوصية للخزينة جدلا، مؤخرا بسبب ضجة تعويضات وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، ومدير الخزينة، نور الدين بنسودة، والمقترح الذي صادق عليه البرلمان حول إزالة السرية عن هذه الحسابات التي تمنح منها تعويضات سخية، علما أن وزارة المالية تتوفر على 5 حسابات خصوصية، منها حساب الودائع الذي تلقى منه مزوار تعويضاته. وكشف الأزمي أن مسودة مشروع القانون التنظيمي للمالية تتجه إلى «تقديم برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة الحالية، للبرلمان رفقة مشروع قانون المالية للسنة».
كما كشف الأزمي أن من توجهات القانون التنظيمي إعطاء قانون تصفية القانون المالي، بعده كقانون مالي وليس فقط كمجموعة حسابات، وذلك بضرورة احتواء قانون التصفية على كل المقتضيات المتعلقة بإخبار البرلمان حول تدبير المالية العمومية وتعزيز رقابته عليها أو بمحاسبة الدولة أو بنظام المسؤولية المالية أو الشخصية المتعلقة بمدبري مرافق الدولة، وتقديم قانون التصفية والتصويت عليه وفق الكيفية نفسها التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة.
وفي سبيل تمكين البرلمان من المعلومة، المتعلقة بالمالية العمومية، أكد الأزمي أن القانون التنظيميي المنتظر سيتجه إلى مزيد من الشفافية من خلال تقديم مشاريع الميزانية الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للبرلمان رفقة مشروع قانون المالية للسنة، وإضافة وثيقتين جديدتين للوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة: الملحق حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، والملحق المتضمن للآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقتضيات الضريبية والجمركية. أزمة مالية والأمن والتنمية على رأس جدول الأعمال