الحكومة تبدأ الإصلاحات الهيكلية بالقانون التنظيمي للمالية

أكد مصدر من داخل وزارة الإقتصاد والمالية أن القانون التنظيمي لقانون المالية، لن يكون جاهزا لمناقشة قانون المالية لسنة 2013، مؤكدا في تصريح ل"التجديد" أن اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، حريصة على توسيع التشارك والتشاور مع جميع الفرقاء، حول هذا المشروع من أجل إصلاح شامل للقانون التنظيمي لقانون المالية.
وتشكل المقترحات المتضمنة في مسودة المشروع التي حصلت "التجديد" على نسخة منها، "أرضية للنقاش الكفيل بتطويرها و إغنائها لجعل هذا القانون التنظيمي أداة رافعة لتسريع وثيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتطور السياسي والمؤسساتي الذي تعرفه بلادنا".
وعن أبرز أهداف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ركز المشروع على ضرورة تحيين القانون التنظيمي من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة في ميدان المالية و مواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري مع تقوية التكامل بين التدخلات على المستوى الترابي.
وخصصت الرسالة المؤطرة التي وجهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للقطاعات الحكومية قصد الشروع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013، المحور الثالث للإصلاحات الهيكلية، داعيا من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية إلى ضرورة التركيز على التوازنات الماكرواقتصادية، وكذا الإصلاحات الكبرى وبالخصوص في مجال المالية من خلال إعداد القانون التنظيمي لقانون المالية.
وفي هذا السياق أعدت الحكومة مشروعا لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مؤكدة أنه "سيستجيب للانتظارات المتعلقة أساسا بتقوية الحكامة الرشيدة عبر ملاءمته لمقتضيات الدستور الجديد، وتعزيز التشاور والشفافية ، وتحسين فعالية ونجاعة النفقات العمومية وكذا جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن وإرساء مفاهيم المسؤولية وتقديم الحساب وتقييم السياسات العمومية".
و أهم المقتضيات الدستورية في ميدان المالية العمومية الواجب تفعيلها في المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان تتمثل حسب المشروع، "في الحفاظ على التوازن المالي للدولة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتقييم السياسات العمومية ومراعاة تناسق وتكامل مجلسي البرلمان ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وخصوصا فيما يتعلق بمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، وإلزام الحكومة بتعليل رفض التعديلات البرلمانية، واعتماد البرمجة المتعددة السنوات والمسطرة الجديدة لدراسة و التصويت على قانون المالية وقانون التصفية وتوسيع مجال قانون المالية الذي أصبح يشمل جميع الأحكام الضريبية والجمركية".
من جهة ثانية فإن المشروع الجديد يسعى إلى تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
المشروع حسب مسودته، يهدف كذلك إلى تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها والتقائيتها و انسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المدبرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها، إضافة إلى تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية و تبسيط مقروئية الميزانية.
وحدد المشروع هدفا خامسا يتجسد في تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المالية و في تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة النقاش البرلماني حول قانون المالية ليشمل تقييم نجاعة وجودة الخيارات الإستراتيجية والبرامج والمشاريع الحكومية استنادا إلى مؤشرات قياس النتائج.
ولتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير أملاك الدولة، فقد اقترح المشروع عدد من الإجراءات على رأسها إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تفويت لملك من أملاك الدولة لتحقيق الشفافية في اختيار العروض الأفضل، وضمان الموارد المثلى ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.
المشروع أكد أن كل اقتناء عمومي يجب أن يتم وفق أفضل ثمن في السوق و في حدود الاعتمادات المالية المرخصة، مشددا على الطابع غير قابل للحجز لأموال وممتلكات الدولة، مع ضرورة رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزارات أو المؤسسات، إضافة إلى اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن الميزانياتي، وتحسين شفافية المالية العمومية ومقروئية الميزانية