علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع: السلطات المغربية واعية بالخطورة لكنها لا تستيطع تحدي إملاءات الخارج

أكد علي الشعباني أستاذ علم الاجتماع على ما أسماه «الانتقال الصاروخي» الذي يعيشه المغرب فيما يتعلق بمعدلات الخصوبة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لا يعني بأي حال من الأحوال انخفاضا في خصوبة المرأة المغربية وقدرتها على الإنجاب بقدر ما يكشف عن وجود عوامل كثيرة ومتداخلة ساهمت في هذا الوضع.
ومن هذه العوامل التي أشار إليها المتحدث الزواج في سن متأخر إذ أن معدل سن الزواج لدى النساء المغربيات بلغ 27 سنة في الوقت الذي تكون خصوبة المرأة قوية في المرحلة ما بين 15 و 30 سنة. من جهة أخرى يضيف الشعباني وجود رغبة لدى الأزواج الحاليين في تأخير إنجاب الأطفال ، فالمرأة التي تتزوج في سن 27 عليها أن تنتظر بتوافق مع زوجها 3 أو 4 سنوات حتى تضع أول مولود لها، ومنه لا تصبح لها في هذا السن المتأخر فرص كبيرة لإنجاب أكبر عدد من الأطفال، إضافة إلى التغيرات الثقافية والحضارية التي عرفها المغرب في العقود الأخيرة حيث تزايد وعي الأسر المغربية بارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والعناية بهم وتدريسهم وتطبيبهم وغير ذلك من المتطلبات في الوقت الذي تعيش فيه الأسر المغربية بمداخيل محدودة، لهذا تفضل عدم الانجاب كثيرا حتى لا تجد نفسها في حرج الضيق الاجتماعي والاقتصادي.
ويلفت الشعباني إلى أن تراجع معدل الخصوبة لا بد أن تكون له عواقب على الهرم السكاني، مشيرا إلى عدد من الدراسات الديمغرافية والسوسيولوجية التي أصبحت تتنبأ بشيخوخة المجتمع المغربي، وانقلاب قاعدة الهرم السكاني بحيث ينتظر أن تضيق قاعدة الأطفال والشباب مقابل قاعدة الشيوخ والمسنين التي ارتفعت، وهذا يسبب حسب خبراء الديمغرافيا وعلم الاجتماع - يقول الشعباني- في اختلالات كبيرة على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى اليد العاملة وعلى مستوى الانتاج في المجتمع المغربي وغيره، وهذا يعني أن النتائج المرتقبة لن تطال ديمغرافيا المغرب والهرم السكاني فقط بل ستكون لها انسحابات كبيرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل القريب.
لكن هل الجهات المسؤولة في المغرب واعية بالمستقبل الذي يتجه إليه المغرب والشيخوخة التي تتهدده، يؤكد الشعباني أن المفارقة الخطيرة في هذا الموضوع تكمن في كون السلطات والمسؤولين واعين بالمخاطر المرتقبة نتيجة تراجع الخصوبة وقلة المواليد في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أنها غير قادرة على تحدي الإملاءات التي تأتي من الخارج. وفي هذا الصدد يشير الشعباني إلى إملاءات منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المنظمات الدولية التي تربط تقديم قروض ومساعدات للمغرب بانخراطه والتزامه بتطبيق برامج هذه الجهات المتعلقة بتحديد النسل والتي يتم التضليل بتسميتها برامج تنظيم الأسرة. مضيفا أن الدولة المغربية مضطرة لتطبيق هذه البرامج حتى لا تجد نفسها في تناقض مع الجهات المانحة للقروض والمساعدات ولأنها لا تملك القوة أو السلطة للتدخل في هذه البرامج أو على الأقل التحكم فيها حتى لا تسيء إلى ديمغرافية المجتمع المغربي.
وأكد الشعباني على ضرورة قراءة المستقبل والوعي بما ينتظره المغرب، مشددا على ضرورة معرفة كيفية تحقيق التوازن على هذا المستوى حتى لا يقع المغرب فيما يسمى الانفجار الديمغرافي وأن لا يقع كذلك في العجز الديمغرافي أي نقص المواليد إذ لابد حسبه من التحكم في هذه المسألة إذا ما أردنا أن نحافظ على اليد العامة والقوى المنتجة في المجتمع