4 أبناك تستحوذ على 74 بالمائة من الودائع و72 بالمائة من القروض

كشفت دراسة لمجلس المنافسة حول «القطاع البنكي بالمغرب» أن قطاع الأبناك بالمغرب «يهيمن» عليه الرأسمال الأجنبي، ويوجد في المغرب 11 بنكا يتوفر على رأسمال أجنبي من أصل 19 بنكا موجودا في المغرب، منها ثمانية أبناك تتوفر على رأسمال كبير، وستة أبناك لها رأسمال في البورصة وبنك واحد تعاضدي. وأفادت الدراسة التي قدمت خلاصاتها صبيحة أمس بالرباط، وأشرف عليها مكتب فرنسي للدراسات، بأن «الدولة المغربية تظل الفاعل الأول في القطاع البنكي»، وتساهم في بنك من أصل ثلاثة أبناك، وتراقب 7 أبناك أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتتمركز 89 بالمائة من الموارد البشرية بسبعة أبناك فقط. وأكدت الدراسة أن «القطاع البنكي متمركز بشكل متوسط بالمغرب»، وتستحوذ 4 أبناك الأولى في المغرب على 74 بالمائة من الودائع، وعلى 72 بالمائة من القروض الممنوحة.
وأفادت الدراسة بأن بنكين في المغرب يستحوذان على أكثر من نصف الناتج الصافي البنكي الإجمالي بالمغرب، وهما «التجاري وفا بنك» و»البنك الشعبي» بنسبة 25 بالمائة و24,1 بالمائة على التوالي، ويستحوذان أيضا على 26 بالمائة و23 بالمائة من الناتج الإجمالي للقطاع البنكي بالمغرب، ويأتي في المرتبة الثالثة والرابعة كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة العامة للأبناك، وتمثل باقي الأبناك نسبة لا تتجاوز 30 بالمائة من نسبة السوق. وتقول الدراسة بأن نسب الفائدة توفر 75 بالمائة من الناتج الصافي للأبناك، وهو ما اعتبرته غير عادي، حيث أن القطاع البنكي في الدول الكبرى لا يحصل على ناتجه الصافي من نسب الفائدة.
ودعت الدراسة ضمن توصياتها بنك المغرب إلى مواصلة عمله من أجل إصلاح نظام تسعيرة الخدمات المقدمة، ولاحظت غياب التقارب في أثمنة بعض الخدمات المقدمة للزبناء من بنك لآخر، كما حثت الدراسة على تبسيط مساطر تحويل الحساب من بنك لآخر، وتحدثت عن «الحاجة إلى تقوية أنظمة الحسابات التحليلية للأبناك»، ودعت إلى التفكير في إصلاح نسب الفائدة.
وتساءل البعض أثناء مناقشة خلاصات وتوصيات الدراسة من طرف الخبراء والمسؤولين في القطاع البنكي والقطاعات الحكومية، عن السبب وراء غياب أي إشارة إلى موقع الأبناك التشاركية، «التمويلات البنكية اللاربوية»، ضمن تشخيص واقع القطاع البنكي بالمغرب وكذا الآفاق وواقع المنافسة في القطاع البنكي حول «التمويلات البديلة أو اللاربوية»، واكتفى معدو الدراسة بالقول أن ما تم «تقديمه ليس إلى ملخصا للدراسة وليست الدراسة بأكملها».