أبرزت دراسة حول النظام البنكي في المغرب أن هوامش الفوائد البنكية تشكل 76 بالمائة من موارد القطاع البنكي الوطني. وأوضحت الدراسة التي أنجزتها خلية التفكير الاستراتيجي بإحدى الأبناك الوطنية، أن ثلاثة أبناك فقط تستحوذ على أزيد من 60 بالمائة من أنشطة القطاع البنكي في المغرب( القروض، الاستثمار، الادخار، عدد الوكالات البنكية والشبابيك ...). من جهة أخرى بينت الدراسة، التي تناولت تطور القطاع البنكي في المغرب خلال الخمس سنوات الأخيرة، أن نسبة هوامش المغامرة لدى القطاع البنكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة انخفض إلى نسبة 6,0 بالمائة في المعدل. من جهة أخرى أوضحت الدراسة أن مردودية القطاع البنكي الوطني بلغ كمتوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة 17 بالمائة، وهو ماساهم في أن يصل مجموع مدخرات الأبناك المغربية خلال سنة 2009 إلى 69 مليار درهم. كما أن الناتج الداخلي الخام لمجموع الأبناك ارتفع مابين 2006 و2009 ب 4,10 بالمائة، وذلك ''نتيجة توسع مجال القروض''. وأرجعت الدراسة تحسن المردودية إلى نتائج إعادة هيكلة القطاع. إضافة إلى الإجراءات الصارمة التي يشرف ويراقب من خلالها بنك المغرب النظام البنكي الوطني. من العوامل المؤثرة كذلك في اتجاه مردودية الأبناك في المغرب، تسجل الدراسة عدم انفتاح هذا النظام على الفاعلين الدوليين. بخصوص المجالات التي استأثرت باستثمارات كبرى من قبل الأبناك خلال الخمس السنوات الأخيرة، أبرزت الدراسة أن قطاعات القروض الاستهلاكية والتأمينات وأنشطة السوق المالية حظيت بنسب مهمة من تدخلات الأبناك. أما فيما يتعلق بالاكراهات التي تواجهها الأبناك، أكدت الدراسة أن النظام البنكي الوطني يعيش تحديات أهمها أزمة السيولة النقدية، ثم انغلاق النظام وعدم انفتاحه على الفاعلين الدوليين. من جهة أخرى استأثر موضوع نسبة الاستبناك (نسبة ولوج المواطنين للأبناك) بتناول خاص، حيث اعتبرت الدراسة أن 05 بالمائة كنسبة الاستبناك ''تتوافق مع مخططات بنك المغرب''. معتبرة أن جزء من الحل بالنسبة للأبناك المغربية'' يمكن إيجاده في الاستثمار في الخارج لاسيما القارة الافريقية''. يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه والي بنك المغرب خلال الأسبوع الماضي'' أنه خلال ثلاث سنوات المقبلة يجب رفع نسبة الاستبناك ليشمل ثلثي المغاربة''.
