نزهة الوافي، برلمانية وباحثة في علم الاجتماع وقضايا الهجرة : الدولة مطالبة بشكل استعجالي ببلورة رؤية بخصوص أوضاع المهاجرين

أي قراءة لكم لخلاصات ونتائج الدراسة الأولى من نوعها لمؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي حول المهاجرين المغاربة؟
●● الملاحظة الأولى هو أن هذا التقرير كشف مجموعة من النقط تخص مكامن النقص في الحكامة في مجال السياسة العامة المرتبطة بالهجرة، ثم أعطى مؤشرات تدل على أن الواقع الحالي ينذر بأننا على شفا منطقة حمراء، خاصة إذا استحضرنا وضعية بلدان المهجر، حيث تفاقم الأزمة الاقتصادية وهناك ملف دبرناه في أزمنته الثلاثة، ليس بالقدر الذي نوفيه فيه حقه، هذه هي الملاحظة الأساسية، وبالتالي هذا ملف وطني لا أغلبية فيه ولا معارضة، بل حساسية الملف وراهنيته وضرورة قراءته بشكل موضوعي، يجعلنا نقف وقفة جادة، خاصة وأن الأزمنة الثلاثة تعتبر قراءة سوسيولوجية في موضوع الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا، فالزمن الأول وهو البدايات الأولى للهجرة، والذي بدأ منذ نهاية الستينات واستمر إلى الثمانينات، ثم الزمن الثاني الذي شرعت فيه الدولة تقارب ملف الهجرة بالمنطق المطلبي ورؤية واستراتيجية وسياسة عمومية مدروسة، ثم قدم الزمن الثالث الذي بدأت تظهر فيه مؤشرات تفرض ضرورة دراسة الملف بمقاربة أخرى، وذلك بداية القرن الثاني والعشرين.
هذا التطور له سببان، الأول أن هذا الملف كان حاضرا في الحوار السياسي بين المغرب ودول الاستقبال، فبدأت تطرح عدد من القضايا على المستوى القانوني، في ما يخص الجيل الثاني والجيل الثالث، ورافق هذا عملية المصالحة والتي عرفت تعثرات تضاعفت في العلاقة مع مغاربة الخارج، وإن كان تقرير الإنصاف والمصالحة في الفقرة التاسعة تحدث عن أن من بين التوصيات، أنه يلزم عمل كبير لتحقيق المصالحة مع مغاربة الخارج، حيث نظمت أكثر من 300 مائدة مستديرة بالخارج بمشاركة الآلاف من المغاربة، ولكن منذ صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لم تؤخذ مبادرات جادة على مستوى السياسات العمومية، حيث أن مدة المصالحة لم تواكبها رؤية استراتيجية، فالملف يضم إشكالات متعدد كان من المفروض أن تتم معالجتها من خلال بلورة استراتيجيات على مستوى السياسة العامة والبرامج الحكومية. للأسف الحكومات السابقة لم تستطع أن تنجز عملا للتفكير في رؤية ناظمة تسمح بانتقائية البرامج وتدبير الملف بأولويات قد تقلص من إشكال ظل مطروحا على الدوام، وهو عدم مواكبة احتياجات مغاربة الخارج، الآن أقولها بكل صراحة، الإشكال مازال مطروحا، فالدستور الجديد في الفصل 16 ينص بكل وضوح على أن الدولة لديها واجب الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية للمغاربة القاطنين بالخارج، وعليها أيضا واجب حقوق المغاربة القاطنين بالخارج، وهو ما يجعل الدولة بشكل استعجالي مطالبة ببلورة رؤية بخصوص هذا الملف.
المغرب وعودة مهاجريه إلى أرض الوطن، الدراسة تقول أنه فقط 5 بالمئة من المهاجرين العائدين يقبلون على مشاريع استثمارية، كيف عالج المغرب موضوع العودة؟
●● قضية العودة أولا ليست نتيجة للأزمة الاقتصادية فقط، بل هي طبيعية لأن الهجرة لم تكن ثابتة، فالجيل الثاني والثالث الذي ترعرع في أوروبا اليوم يشتغل في بلدان الخليج، السؤال هو هل نملك تصورا عن هؤلاء المغاربة ووضعهم الاجتماعي والقانوني، للأسف ليست لدينا رؤية في السياسات الحكومة لتدبير هذا الملف لاستيعاب جميع الإشكالات. الذي يقع اليوم أن السياسات العمومية تشهد تضاربا بين أربع مؤسسات تكرر نفس المهام أحيانا، وتكون أحيانا متضاربة ومتناقضة، وهنا نقول أن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج لم يقم أبدا بدوره في هذا المجال، فحين كان الوعي في الزمن الثالث بهذه الإشكالية تم إحداث المجلس، على أساس أنه يخدم الشق النظري الاستشرافي الاستراتيجي.
وللأسف لم يفلح في القيام بهذا الدور، ولا أحد في الدولة يريد أن يتحمل مسؤوليته، ويجب أن نعترف بأن المغرب وأثناء مناقشته للملف لم يسبق له طرح سؤال عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن، والآن دول الاستقبال تناقش الملف، فإسبانيا تطرح الموضوع في اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة، ويجب أن نكون مسؤولين ونقول أنه فعلا إن لم يكن هناك تضافر الهيئات الأربع التي لها علاقة بالموضوع، قد تنسف عدد من المكتسبات ذات العلاقة بالجانب الأمني لمغاربة الخارج. المفروض رصد عملية العودة والتي تأتي أساسا من اسبانيا وإيطاليا، حيث يصطدم المهاجرون العائدون بواقع فيه فساد مركب واستبداد مركب، يطلبون الأراضي ويصطدمون بواقع الزبونية والمحسوبية، نحن اليوم بحاجة لشباك وحيد لاستثمار القيمة المضافة لمغاربة الخارج، ولم لا يكون هناك تمييز إيجابي في حقهم.
الهجرة لم تحسن من المستوى المعيشي للمغاربة المهاجرين، لماذا في اعتقادكم؟
●● أغلب المهاجرين بأوروبا احتضنتهم دول كانت في حاجة إلى اليد العاملة العادية، فالمهاجرون كانوا من الفئات المتوسطة التي دخلها يلبي حاجياتها السنوية فقط، وبالتالي حين حلت الأزمة الاقتصادية العالمية لم يجدوا أمامهم مدخرات مالية، وأغلبهم ينتمون إلى أسر فقيرة، كانوا يساهمون في السلم الاجتماعي لقراهم أو مدنهم، وحين أتت الأزمة لم يصبحوا عائلات تنتمي للطبقات الاجتماعية الفقيرة، بل تم قطع صنبور الدعم لعدد من العائلات بالمغرب والذين كان لهم على الأقل مبلغ شهري من التحويلات وذلك في إطار الفعل التضامني والدعم العائلي، فطبيعي أن الهجرة لم تحسن من مستواهم المعيشي. الذي يطرح بالنسبة لنا هو كيفية االتعامل المغربي الرسمي مع هذه التحويلات، وهناك كان للمغرب مبادرة اسمها بنك العمل، لبلورة طريقة تدبير تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، وللأسف هذه التحويلات بقيت مجرد عمولات تستفيد منها الأبناك. وبالتالي لم نبلور مشاريع صناديق تعود بالنفع على المهاجرين، وحتى الشركات التي تدبر عملية التحويل هي شركات أجنبية تربح هامشا كبيرا من التحويل