اللجنة المركزية لتتبع الاستحقاقات القادمة التابعة لحزب العدالة والتنمية تعقد يوما دراسيا:مساطر اختيار المرشحين ومواصفاتهم أهم ما استأثر بالنقاش

عقدت اللجنة المركزية لتتبع الاستحقاقات القادمة التابعة لحزب العدالة التنمية بالرباط يوم السبت 25/01/2003 يوما دراسيا لمناقشة الاستعدادات المطلوبة للانتخابات الجماعية المقرر تنظيمها الصيف القادم.
وقد ركزت اللجنة بشكل أكبر على القضايا التنظيمية، ونظمت بالمناسبة ورشتين تدارست الأولى المساطر المتبعة لاختيار المرشحين، وفي هذا الصدد طرحت عدة اقتراحات من قبيل التركيز على هيئة للترشيح سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والجهوي وذلك بحسب نوعية الاستحقاقات، على أساس أن يكون الحسم في اللائحة لأحد الأطراف الثلاثة إما للجنة المركزية المذكورة أو الجمع العام المحلي، وهناك من اقترح أن توكل عملية ترتيب الأسماء في اللائحة (الدوائر التي سيعمل فيها بنمط الاقتراع اللائحي) إلى الهيئات الحزبية المحلية (مكتب إقليمي أو محلي).
من جهة أخرى ناقشت الورشة الثانية المواصفات المطلوبة في مرشح العدالة والتنمية لتولي الشأن العام المحلي، وفي هذا الصدد طالب بعض أعضاء اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة بأن يكون لحزب العدالة والتنمية نوعين من المواصفات: الأولى مواصفات عامة تستحضر الجانب الأخلاقي والالتزام المالي والتنظيمي للأعضاء، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية بحيث يكون المرشح كثير التواصل والمخالطة للناس عارفا بمحيطه بكل تلويناته وإشكالياته. بل هناك من اقترح من داخل اللجنة المذكورة الانفتاح على مرشحين غير المنتمين للحزب، إذا توفرت فيهم شروط القيام بالمسؤولية وعلى رأسها حسن الأخلاق وصفاء الذمة وحسن القبول في المجتمع.
أما الثانية فهي مواصفات خاصة ركزت على الجانب العلمي والمستوى الدراسي الذي طالب أعضاء اللجنة المركزية أن يكون جامعيا، مع المرونة في المجال القروي، بالإضافة إلى استحضار التخصصات المطلوبة لتسيير الشأن العام المحلي وخاصة في الجانب المالي والتدبيري وإعداد التراب والصحة وما إلى ذلك. وفي تصريح ل"التجديد"قال الأستاذ نور الدين قربال النائب البرلماني وعضو اللجنة المذكورة "لم نحسم في أي أمر وما زال كل ما تم تداوله في اليوم الدراسي رفقة أعضاء من الأمانة العامة والكتاب الجهويين مجرد اقتراحات قابلة للنقص والزيادة، ورؤى سيتم إنضاجها وتعميق النظر فيها لصياغة أوراق نهائية بكل شفافية وديمقراطية داخل هيئات الحزب، ورغم تعثر الحكومة في الإعداد وتخليها عن المراجعة الجذرية للوائح الانتخابية واكتفائها بالتقسيم الجماعي نفسه، وكذا إقرارها لنمط اقتراع مزدوج قد يشوش على الناخبين يضيف النائب نور الدين قربال، رغم ذلك كله نتمنى أن تكون هذه الانتخابات أفضل وأحسن وأرقى من الانتخابات التشريعية".
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان قد أصدر في دجنبر2002 مذكرة تحت عنوان: "انتخابات 2003 من أجل تحسين شروط النزاهة والشفافية"، يطالب فيها بالعمل على ترسيخ المكتسبات التي تحققت في انتخابات 27 شتنبر، وذلك بالاستمرار في مقاومة كل أشكال الفساد التي تهدد نزاهة الانتخابات ومصداقية المؤسسات التمثيلية التي تفرزها، والسعي لاسترجاع ثقة المواطنين في العمل السياسي وتحفيزهم للمشاركة الإيجابية والمكثفة في العمليات الانتخابية المقبلة.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية (الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سابقا) لم يتقدم للانتخابات الجماعية لسنة 1997احتجاجا من الأمين العام للحزب الدكتور عبد الكريم الخطيب على عدم إشراك الحزب في اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، فيما تقدم بعض أعضاء حركة التوحيد والإصلاح تحت يافطة المستقلين حيث فازوا بأكثر من مائة مقعد جماعي.
محمد عيادي