مندوبية التخطيط: تحسن أداء القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني

تهم بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقي نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة، وأنجزت أشغال تجميع المعطيات في الفصل الأول من سنة 2013، قصد رصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الرابع لسنة 2012، مقارنة مع الفصل السابق، وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2013.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن أداء قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والطاقة، سجل إجمالا، تحسنا خلال الفصل الرابع من سنة 2012، وذكرت مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الرابع لسنة 2012، وتوقعات الفصل الأول لسنة 2013، أن 45 بالمائة من مسؤولي المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية صرحوا بارتفاع الإنتاج و24 في المائة منهم أكدوا استقراره، 31 بالمائة صرحوا بانخفاض الإنتاج.
ويرجع الارتفاع المسجل حسب معطيات المندوبية التي توصلت «التجديد» بها، «للتأثير المزدوج، من جهة، ثم للتحسن الذي سجلته أنشطة الأشغال العمومية»، وارتفع الإنتاج بأنشطة الأشغال العمومية ب69 بالمائة، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، وقال 18 بالمائة منهم أن هناك انخفاضا في الإنتاج. وأفادت المعطيات أيضا أن الارتفاع المسجل يعزى لشبه الاستقرار الذي سجلته أنشطة البناء( % 40 صرحوا بارتفاع الإنتاج، %26 باستقراره و%34 بانخفاضه).
من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن الارتفاع الذي عرفه قطاع الأشغال العمومية، سجل أساسا على صعيد الأنشطة «إنجاز الطرق والملاعب الرياضية» و»أشغال التجهيز بالكهرباء» و»إنجاز الشبكات». أما بالنسبة لقطاع البناء، فقد سجل التحسن بالخصوص في أنشطة « الأشغال البنائية الضخمة» و»الترصيص- الماء والغاز)»، فيما تكون أنشطة «الأشغال المختصة في الهندسة المدنية» قد عرفت تراجعا.
كما عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات أرباب المقاولات، ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الرابع لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن 38 بالمائة من مسؤولي المقاولات، صرحوا بارتفاع الإنتاج و29 بالمائة بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن الطفيف بالأساس إلى ارتفاع الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد «النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و» مصنوعات معدنية (دون آلات ومعدات النقل)» و» منتوجات من المطاط أو البلاستيك» و»المنتوجات الكيماوية وشبه كيماوية».
من جهته، عرف قطاع الطاقة، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الرابع لسنة 2012، وذلك بفضل الارتفاع الذي سجل حصريا في إنتاج « تكرير البترول».
وفي سياق متصل، أفادت المنوبية بأن قطاع المعادن، عرف ارتفاعا ضئيلا في الإنتاج خلال الفصل الرابع لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق، حسب تصريحات أرباب المقاولات، وذلك نتيجة الارتفاع الذي سجل أساسا في إنتاج «المعادن الحديدية».
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الرابع لسنة 2012، اعتبر هذا المستوى عادي من طرف أغلبية مسؤولي مقاولات قطاع المعادن، حسب ما صرح به 62 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و%42 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، و34 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 66 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و54 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، و33 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية.
وفيما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع الطاقة عرف ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2012، مقارنة مع الفصل الثالث لنفس السنة، فيما يكون هذا العدد قد عرف، إجمالا، شبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (% 83 من أرباب المقاولات صرحوا بالاستقرار) وفي قطاع البناء والأشغال العمومية (% 79)، وعلى العكس، صرح %76 من أرباب مقاولات قطاع المعادن بانخفاض هذا العدد.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الرابع لسنة 2012 بلغت 35 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، (مقابل %28 في الفصل السابق)، و22 بالمائة في قطاع الصناعة التحويلية (مقابل20 بالمائة) و18 بالمائة في قطاع الطاقة (مقابل 51 بالمائة) و14 بالمائة في قطاع المعادن (نفس النسبة في الفصل السابق). وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين 13 بالمائة على مستوى «صناعة الملابس باستثناء الأحذية»، و47 بالمائة على مستوى «تركيب آلات ومعدات التجهيز (دون معدات النقل)».
وعلى مستوى آخر، بينت نتائج البحث أن جل المقاولات في قطاعي المعادن و الطاقة و ثلثي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و نصف مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية رصدت، خلال سنة 2012، ميزانية للاستثمار استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي.
التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2013
أفادت
المندوبية بخصوص التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2013، أنه من المنتظر
أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرار أنشطته، حيث أن نصف
المقاولات يتوقعون استقرار الإنتاج، والنصف الآخر موزع بالتساوي بين
الإرتفاع و الإنخفاض.
وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية،
حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف شبه استقرار خلال
الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق، حيث يتوقع 48 بالمائة منهم
استقرارا، و30 بالمئة ارتفاعا و22 بالمائة منهم انخفاضا، ويعزى شبه
الاستقرار إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة «المنتوجات الكيماوية والشبه
كيماوية» و» منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة « و» منتوجات أخرى
للصناعات الغذائية» من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في أنشطة «النسيج وصناعة
الملابس المنسوجة» و»المشروبات والتبغ» و»الورق والورق المقوى والطباعة».
ومن
المنتظر أن يعرف كذلك قطاع المعادن، حسب أرباب المقاولات، تحسنا في
الإنتاج نتيجة الارتفاع المتوقع حصريا في إنتاج «المعادن غير الحديدية».
وعلى العكس، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج بفعل
الانخفاض المتوقع في إنتاج « تكرير البترول». أما فيما يخص تطور عدد اليد
العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الأول لسنة 2013، شبه
استقرار في عدد المشتغلين في قطاع المعادن (%97 من رؤساء المقاولات يتوقعون
استقرار هذا العدد)، وفي قطاع الصناعة التحويلية (%85) وفي قطاع البناء
والأشغال العمومية (%79). في حين ينتظر انخفاض هذا العدد في قطاع الطاقة
(%66 من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضه).