انخفاض إنتاج التكرير يفضي بالقطاع الطاقي إلى الانكماش في المغرب

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن ينكمش قطاع الطاقة في الربع الأول من السنة الجارية، حيث ينتظر 66 في المائة من مسؤولي المقاولات تراجعا في الإنتاج.
وعزا رِؤساء المقاولات ذلك، حسب ما تجلى من بحوث الظرفية التي تناولت توقعات الفصل الأول من السنة الجارية، إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج «تكرير البترول».
وتوصلت المندوبية إلى أن قطاع المعادن لن يسلم من منحى التراجع، حيث يترقب 76 في المائة من رؤساء المقاولات المستطلعة آراؤهم انخفاضا في الإنتاج.
وفي ما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، توقع 34 في المائة من رِؤساء المقاولات أن يرتفع الإنتاج، و48 في المائة يترقبون استقراره، و18 في المائة يتوقعون الانخفاض.
وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية إلى أن الإنتاج سيعرف شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2009 مقارنة بالفصل السابق، حيث يترقب 35 في المائة من مسؤولي المقاولات استقرارا في الإنتاج و30في المائة يتوقعون انخفاضا، في حين يرتقب 36 في المائة تحسنا.
ومن جانب آخر،أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف تحسنا طفيفا خلال الفصل الرابع لسنة 2008 مقارنة بالفصل السابق.
وعزت المندوبية السامية، في المذكرة التي تناولت نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الرابع لسنة 2008، هذا التحسن، استنادا إلى تصريحات مسؤولي مقاولات، إلى التطور الإيجابي الذي قد تكون سجلته بالأساس أنشطة البناء وخاصة «الأشغال البنائية الضخمة» و«الصباغة».
وحسب المذكرة، فإن 35 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج مقابل 17 في المائة صرحوا بانخفاضه، بينما أكد 48 في المائة استقراره خلال هذا الفصل.
ومن جانبه، سجل قطاع الطاقة والمعادن تراجعا في الإنتاج خلال نفس الفصل، بسبب الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج «تكرير البترول» و«الكهرباء» بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وتراجع الإنتاج في صناعة «المعادن غير الحديدية» بالنسبة إلى قطاع المعادن.
وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية -وفق المندوبية السامية- فقد سجل بدوره تراجعا، حيث صرح 49 في المائة من مسؤولي مقاولات القطاع بانخفاض الإنتاج في حين صرح 32 في المائة منهم بتحسنه.
وعزا المصدر ذاته هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض المسجل في «منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة» و«منتوجات الصناعات الغذائية» و«منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» و»صناعة الملابس باستثناء الأحذية» و»منتوجات كيماوية وشبه كيماوية».