الحكومة تحدد 2 أبريل موعدا لدورة البرلمان الاستثنائية

أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بعقد دورة استثنائية للبرلمان، يوم الثلاثاء 2 أبريل المقبل، وذلك بعد أن تعذر على مجلس النواب جمع ثلث أعضائه من أجل تقديم طلب في الموضوع، كما ينص على ذلك الفصل 66 من الدستور. وسيكون جدول أعمال الدورة الاستثنائية المصادقة على خمسة مشاريع قوانين باتت جاهزة، من بينها قانونين تنظيميين يتعلق أحدهما بمجلس المنافسة ويتعلق الثاني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئيي، إلى جانب قانون يتعلق بغسيل الأموال وقانون آخر يتعلق بتحديد كيفيات صرف معاشات الأرامل والمطلقات. وتأتي هذه الدورة تزامنا مع الزيارة التي سيقوم بها الرئيس فرنسوا هولاند بداية الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، حيث سيلقي خطابا سياسيا أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك يوم الرابع من أبريل المقبل. وينص الفصل66 من الدستور على أنه «يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم».