مرسوم حكومي حسم في موعدها

دورة استثنائية للبرلمان غدا الثلاثاء لدراسة 5 مشاريع قوانين
تفتتح غدا الثلاثاء الدورة التشريعية الاستثنائية للبرلمان بعد فترة انتظار فرضها تعذر جمع ثلث أعضاء مجلس النواب من أجل تقديم طلب في الموضوع، كما ينص على ذلك الفصل 66 من الدستور. فإلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، لم يتمكن مكتب مجلس النواب، خلال اجتماع عقده بحضور رئيس المجلس كريم غلاب، من الحسم في موعد التئام ثاني دورة تشريعية استثنائية تعقد في تاريخ الحكومة الحالية. وكان بالتالي لزاما على الحكومة إصدار مرسوم يقضي بعقد هذه الدورة، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 66 منه، الذي ينص على أنه «يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية مجلس المستشارين».
وبهذا، تكون الحكومة قد رفعت الحرج عن مجلس النواب، بمبادرتها إلى إصدار مرسوم عقد الدورة الاستثنائية، التي ستخصص، حسب تصريح أدلى به رشيد روكبان لبيان اليوم، لخمسة مشاريع قوانين جاهزة تضم القانون الجنائي وقانونين تنظيمين يتعلق أحدهما بمجلس المنافسة ويتعلق الثاني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب قانون يتعلق بغسيل الأموال وقانون آخر يتعلق بتحديد كيفيات صرف معاشات الأرامل والمطلقات. وتعقد الدورة، وفق روكبان، على أساس «جدول أعمال محدد٬ وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال٬ تختم الدورة بمرسوم».
وحول المحطات التي دفعت الحكومة للتدخل من أجل الإسراع بعقد الدورة الاستثنائية، قال مصدرنا، إن مشاريع القوانين الجاهزة وتنزيل مضامين الدستور وتعهدات المغرب الخارجية هي التي فرضت هذا المسعى، مشددا على أن «دراسة هذه المشاريع تأتي بالنظر لما لها من آثار في تنزيل أحكام الدستور وكذا البرنامج الحكومي وخدمة لبعض القضايا المجتمعية الملحة».
ويأتي انعقاد هذه الدورة الاستثنائية للبرلمانية عشية أول زيارة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بعد سنة تقريبا على انتخابه رئيسا لفرنسا، والذي من المقرر أن يلقي خطابا داخل قبة البرلمان يوم الرابع من الشهر القادم.
وحول ما ذهبت إليه بعض الجهات حول وجود علاقة بين هذه الزيارة وتدخل الحكومة لضمان عقد الدورة الاستثنائية قبلها، أوضح مصدرنا أن المشاورات بدأت قبل اختتام الدورة الخريفية الماضية، خصوصا بمجلس النواب، في اجتماعات تشاورية بين الرئيس ورؤساء الفرق البرلمانية، حيث انصب النقاش، خلال هذه المشاورات، على كيفية تدبير فترة الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان التي تفتتح في الجمعة الثانية من أبريل وتمتد على مدى أربعة أشهر، وهو ما يعني عمليا أن موعد اختتام الدورة هو شهر غشت المقبل.