ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء يستمع بميدلت للميكانيكي

حل أحد نواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لبني ملال بميدلت للاستماع للميكانيكي مولاي هشام حيمي ومشغله جميل السمغولي في إطار البحث الذي فتح حول ادعاء مولا ي هشام كونه كان ضحية إهانة من لدن أحد نواب وكيل الملك بمدينة ميدلت.وفي تصريح ل»التجديد» أكد الميكانيكي هشام حيمي أن الوكيل العام استمع إليه بالمحكمة الابتدائية بميدلت منذ الساعة الحادية عشر و05 دقائق إلى حدود الثانية عشر والربع ومكنه من الاطلاع على المحضر الذي حرر في الموضوع، وضم القصة الكاملة لقضية «تقبيل الحذاء، معربا عن ارتياحه للجو الذي مر فيه الاستماع الذي مر في مقابلة انفاردية بينهما، حسب هشام الذي أضاف أنه استفسر المسؤول القضائي حول «إشاعة تفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية برأت نائب وكيل الملك الذي تم توقيفه من لدن المجلس الأعلى للقضاء بعد فتح تحقيق في الموضوع، لكن المسؤول اكتفى بتحرير كلامه دون الرد عن الاستفسار».وقال جميل السمغولي بدوره في اتصال هاتفي ل»التجديد» مباشرة بعد خروجه من قاعة المحكمة «إن أن مقابلته لممثل المجلس الأعلى للقضاء التي دامت حوالي ساعة كاملة ابتداء من منتصف زوال امس لم تتجاوز حدود إعادة قصة ما جرى لمستخدميه «هشام» والتي حكاها، حسب قوله، بنفس التفاصيل التي سبق أن قدمها لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمكناس خلال الشهر المنصرم.ومن جانبه صرح مولاي الطيب حيمي أخ الميكانيكي في اتصاللا هاتفي ت»التجديد» أن ممثل المجلس الأعلى للقضاء تواصل بكل بساطة مع أفراد عائلات الميكانيكيين بساحة المحكمة، وأكد لهم «أن المسطرة القضائية في التحقيق جارية بشكل طبيعي لارجاع لكل ذي حق حقه، مضيفا، حسب المتحدث، أن زمان انتهاك حقوق الانسان في بلادنا قد ولت».وأكدت مصادر مطلعة إستدعاء المشتكي ومشغله يوم الخميس المنصرم للحضور صباح اليوم الثلاثاء إلى المحكمة الابتدائية بميدلت، حيث سيحل أحد نواب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال للاستماع لهما وإعداد تقرير في الملف، بتكليف من المجلس الأعلى للقضاء، بعدما سبق الاستماع إلى «هشام» و»جميل» من لدن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس خلال شهر فبراير المنصرم والاستماع إلى «هشام « بوحده من لدن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد حلولها بميدلت في وقت سابق.وفي متابعتها للموضوع أكد ت عائلة حيمي منذ أول أمس ل»التجديد»، أن الطرفين توصلا يوم الخميس المنصرم باستدعاءين مكتوبين يحملان بعض الأخطاء في الأسماء مما دفع بهما إلى رفض تسلمهما واللجوء إلى الاستفسار بالمحكمة الابتدائية بميدلت.وتأكد أنهما المعنيين بالأمر، من خلال استقبالهما من لدن أحد نواب وكيل الملك الذي أكد لهما أن الأمر يتعلق بالبحث من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي انتدب أحد نواب وكيل الملك بمحكمة بني ملال، في القضية المعروفة « بتقبيل الحذاء»، وفق ما أكده منير بودكيك رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت في تصريح ل»التجديد».يشار إلى أن قرار توقيف نائب وكيل الملك بابتدائية ميدلت، عن ممارسة مهامه في انتظار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، اتخذ خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري على خلفية تصريحاته الأخيرة لإحدى الجرائد الأسبوعية، بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي نظمت ضده بسبب اتهامه بإجبار أحد المواطنين على تقبيل حذائه.