دائرة رفض خروقات مؤتمر نقابة الأساتذة الجامعيين تتسع

بعد انسحاب الحركة التصحيحية التي يقودها الإسلاميون من المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي انعقد قبل أيام بالرباط بسبب الخروقات، أعلن تيار «الأساتذة الباحثين التقدميين» في النقابة انسحابهم من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر، وأكد تيار الأساتذة التقدميين انسحابهم من «أي جهاز منبثق عن التزوير والكذب».
وكانت لوائح التمثيلية داخل اللجنة الإدارية تم التوافق عليها من طرف التيارات السياسية خارج مكان انعقاد المؤتمر، واحتج البعض على عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه، وتحدث المصادر عن «خذلان الحزب المهيمن للتيار التقدمي وللعدل والإحسان»، حيث تم «الاتفاق على منح أساتذة العدل والإحسان ثمانية مقاعد داخل اللجنة الإدارية، قبل أن يتم التصويت على ثلاثة فقط»، بينما «الاتفاق على منح الاتفاق على منح التيار التقدمي 14 مقعدا داخل اللجنة الإدارية، قبل أن يتم التصويت على 10 فقط»، ليقرر التيار التقدمي الانسحاب نهائيا من اللجنة الإدارية.
وسجل بيان موقع باسم «تيار الأساتذة التقدميين بالمغرب»، «عدم احترام الجهة المهيمنة للتوافقات المبدئية وللمنهجية الديمقراطية»، واعتبر أن «نتائج المؤتمر الوطني العاشر مشكوك ومطعون فيها، ولا تعكس بتاتا التمثيلية الحقيقية لمختلف الأطراف المتواجدة داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي»، وأدان البيان الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، «عدم احترام التوافقات المبدئية من طرف المكون المهيمن»، يضيف المصدر، «في سابقة خطيرة ولاأخلاقية تضرب في العمق وحدة النقابة الوطنية للتعليم العالي»، وندد البيان «بكافة أشكال المناورات التي تستهدف كل المناضلين الذين يرفضون الانصياع لهيمنة وتسلط طرف واحد»، وتحدث تيار الأساتذة التقدميين عن «تزوير وإنزال ونفاق وكذب وخيانة للثقة».
وذكر البيان المذكور أنه تم «طبخ مكاتب محلية كانت مجمدة لأزيد من 5 سنوات، دون إخبار كل أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية من طرف الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي»، يضيف البيان، كما تم «إغراق المؤتمر بمشاركين غير مؤتمرين يتوفرون على الشارة، في حين أن عددا من المؤتمرين الحقيقيين لم يتسلموها إلا في اليوم الأخير المحدد للمؤتمر، وارتفع عدد المؤتمرين من 350، كما كان مرتقبا أثناء التهييء، إلى حوالي 460 مؤتمر بعد إنزال وتجييش قويين».
وتحدث البيان أيضا عن «إجراء عملية التصويت دون التأكد من هوية المصوتين، ودون توقيعهم على لائحة المؤتمرين، ودون المراقبة اللازمة للشارة»، و«توزيع لائحة التصويت بدون حساب أو مراقبة، وظهور أخطاء فادحة شابت لائحة المترشحين حيث تضمنت أسماء مكررة لثلاثة مترشحين»، وتحدث البيان أيضا عن «عرقلة أشغال المؤتمر وتعطيل عملية التصويت لاستنزاف المؤتمرين ودفعهم إلى الانسحاب قبل إجراء انتخاب اللجنة الإدارية، بهدف التحكم في التصويت وإعادة وتكريس الهيمنة والوصاية الخارجية السابقة».
وكان المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، انعقد منتصف الشهر الحالي بسلا، وتميز بانسحاب حوالي 200 مؤتمر قبل التصويت على أعضاء اللجنة الإدارية، منهم 130 ينتمون لما يسمى بتيار «أساتذة العدالة والتنمية»، وتم الإعلان عن حركة تصحيحة من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، ضمت حوالي 200 مؤتمر، بعد اتفاق تيار «العدالة والتنمية مع المؤتمرين المستقلين المنسحبين على توحيد الخطوات النضالية والتنسيق داخل الحركة التصحيحية».