عدم تنفيذ الأحكام القضائية..والملايير المقفودة

تعد إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية من المواضيع القديمة الجديدة التي تؤرق وزارة العدل والحريات – باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع العدل- وجميع المتدخلين في صناعة القرار القضائي والمستفيدين منه – متقاضين-.
وأمام انعدام الضمانات الكفيلة بحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، في الوقت الذي يتوخى فيه المواطن من التوجه لردهات المحاكم الإنصاف واسترجاع حقوقه الضائعة، صار من الضروري في ضل المستجدات التي عرفها البلد التسريع بمعالجة الخلل القانوني الذي يسمح لهاته الإدارات بالإفلات من أداء المستحقات لأصحابها.
وهنا تكمن المفارقة العجيبة الغريبة المتمثلة في استصدار حكم يحمي الحقوق والمصالح، وافتقاده في نفس الوقت لقيمته الحقيقية من خلال صعوبات تنفيذه، وذلك إما بالامتناع كليا عن التنفيذ، أو إخضاع الحكم للتجزيء إلى نسب مئوية كما يحدث مع بعض شركات التأمين.
وأمام هاته الصعوبات يطرح سؤال عريض حول الجدوى من تحمل عبء رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها فيما يبقى التنفيذ رهينا بحسن نية الإدارة المنفذ ضدها، ثم ما قيمة الأحكام إذا كان مصيرها التجاهل.
إن عدم تنفيذ القرارت والأحكام النهائية يتعارض أصلا مع فلسفة التقاضي، وينفر المستثمرين، وينقص من قيمة الأحكام القضائية ويضرب في الصميم هيبة وقدسية القضاء كجهة لاستردد الحقوق المهضومة، وبالتالي المس بهبة الدولة.
هذه الوضعية تستلزم إيجاد حل سريع لهذه الإشكالية القديمة / الجديدة، خاصة وأن المغرب قد فتح اليوم ورشا كبيرا لإصلاح منظومة العدالة بمقاربة تشاركية شمولية من المفترض أن يعمل على حل جميع الإشكاليات العالقة بسبب القانون.
فمن صعوبات تنفيذ الأحكام انعدام مسطرة خاصة بذلك، حيث نلاحظ أن القانون 90-41 لم ينص صراحة على مسطرة خاصة في حال لم تنفذ الجهات الإدارية الأحكام القضائية ضدها، واكتفى النص بالقول:»يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحاكم الإدارية التي أصدرت الحكم..»، هذا في الوقت الذي يستحيل فيه تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق المؤسسات كشخص معنوي كما هو الشأن بخصوص الأشخاص الذاتية.
وفي هذا السياق ندعو إلى فتح النقاش حول مسودة مشروع القانون، التي تم إقبارها منذ سنوات، والذي كان من بين مقتضياته تحميل الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به مسؤولية مباشرة وتغريمه مبالغ مالية...إلخ.
وإذا كان قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم الإدارية مثلا، لا يتضمنان جزاءات جبرية لحمل الإدارة على احترام قوة الشيء المقضي به للأحكام فإنه يفترض على الجهات المعنية، وفي إطار الورش المفتوح لإصلاح العدالة، إيجاد حلول لاجتثاث الظاهرة من جهة، والبحث عن سبل تحصيل المبالغ الكبيرة التي لا تزال رهينة عدم احترام القرارات القضائية من طرف جهات مفروض أنها تحترم القانون، هذا دون إغفال أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة خزينة الدولة، تفقد الخزينة ملايير الدراهم.
إن رفض الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية تنفيذ الأحكام القضائية بالرغم من المنشورات العديدة التي سبق صدورها الحكومات السابقة القاضية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليهم ، بصفة تلقائية ورضائية، وقبل حتى الوصول إلى مرحلة التنفيذ الجبري..يعتبر مثالا سيئا للغير خاصة وأن من بين المهام المخولة للدولة ومرافقها حماية القانون وتنفيذه بقوة القانون و الدستور.