في قضية اغتصاب طفل بمؤسسة تربوية بمراكش:جمعيات مدنية وسياسية وحقوقية تصدر عريضة استنكارية، وتتخوف من تأثير الانتماء السياسي للمتهم على القضية!!

بدأت بعض فعاليات المجتمع السياسي والمدني والحقوقي في التحرك للتنبيه على خطورة حوادث الاغتصاب المتنامية التي يتعرض لها الأطفال خاصة داخل المؤسسات التربوية، وهكذا وعلى إثر عرض قضية المتهم في اغتصاب طفل لا يتعدى عمره ست سنوات على أنظار القضاء، والتي نشرت التجديد ملابساتها في عددي يومي الأربعاء والجمعة الماضيين، أصدرت بعض الجمعيات والفعاليات والآباء وأولياء التلاميذ عريضة استنكارية توصلت التجديد بنسخة منها ولازالت التوقيع فيها مفتوحا، وقد جاء في العريضة ما يلي:
على إثر الفعل الشنيع الذي كانت مدرسة خاصة موجودة ببلدية سيدي يوسف بن علي مسرحا لها حيث تعرضت براءة طفل صغير في السادسة من عمره للاغتصاب المتكرر من طرف زوج مديرة المدرسة التي يدرس فيها والأستاذ والمربي بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش.
واعتبارا لردود الفعل القوية التي تركها هذا الفعل القبيح في نفوس وآباء وأولياء التلاميذ ولدى الجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني المحلي خاصة المهتمة بالطفولة وحيث أن الأجواء التي تمر فيها المتابعة القضائية تثير أكثر من علامة استفهام من طرف أسرة الضحية والهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية المتابعة لتطور هذه القضية.
وخوفا من تأثير الانتماء السياسي للمتهم وهيئة الدفاع على الهدف السامي القاضي بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وردع الظالم وجعله عبرة لكل من سولت له نفسه هتك أعراض فلذات أكبادنا الأبرياء .ورغبة في الحفاظ على كرامة أبنائنا وصونا لهم من اعتداءات ذوي النفوس المريضة والميول الشاذة.
فإننا نحن الموقعون على هذه العريضة نطالب بما يلي:
- ضمان محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون وقوع خروقات تزهق الحق وتحق الباطل.
- مطالبة السلطات العمومية خاصة وزارات التعليم والعدل والداخلية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوقاية أبنائنا بالمدارس الخاصة والعامة ، من جميع أنواع الاعتداءات خاصة الاغتصاب.
- الضرب بقوة على أيد المتهم في قضيتنا هذه ومثيله بابن جرير إقليم قلعة السراغنة وعى كل المتواطئين معه الذين يحاولون إقبار القضية نما علا شأنهم.
دعوة الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية الطفولة والمرصد الوطني لحقوق الطفل لجعل هذه القضية أحد أولوياتهم وإيلائها ما تستحقه من رعاية ودعم معنوي للضحية وأسرته.
يذكر أن هيئات حقوقية كانت قد استغربت في حديث ل"التجديد " تقدير سلطة النيابة العامة في الملائمة ( حق المتابعة في حالة سراح أو في حالة اعتقال أو حفظ الشكاية) التي اكتفت بالمتابعة في حالة سراح ، رغم خطورة الجريمة والوقائع والملابسات وتصريح الضحية وتفصيله الكامل لظروف النازلة.هذا ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية في هذه القضية يوم الاثنين المقبل 3فبراير بعدما كانت قد أجلت النظر فيها يوم الاثنين الماضي 27يناير نظرا لغياب المحامي الرئيس لملتهم الذي كان في مهمة برلمانية!!.
عبد الغني بلوط/مراكش