إدانة المتهم في قضية اغتصاب طفل بمؤسسة تربوية بمراكش ..جهات حقوقية تصف الإدانة ب"انتصار" العدالة و"انهزام" السياسة

تبددت بعض مخاوف المتتبعين لقضية اغتصاب طفل لا يتعدى عمره ست سنوات بمؤسسة تربوية توجد داخل تراب عمالة مراكش سيدي يوسف بن علي، بعد إدانة المتهم في هذه القضية، وهو أستاذ جامعي وزوج المديرة التربوية للمدرسة التي يدرس فيها الطفل، والحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بالمدينة يوم الاثنين 10 فبراير الجاري بشهرين نافذة مع ألف درهم (1000ده) كغرامة وعشرة آلاف درهم (10000ده) كتعويض في انتظار ما ستقوله محكمة الاستئناف. فيما زادت مخاوف أخرى من تكرار هذه الفضائح في مؤسساتنا التعليمية خاصة وأن الحكم أخذ بأقصى ظروف التخفيف، ووافق ما ذهب إليه المنتدى العربي الإفريقي لمناهضة استغلال الأطفال جنسيا المنعقد أخيرا ببلادنا حين اعتبر أن "تطبيق العقوبات لا يتم دائما بشكل صارم، فغالبا ما لا تتناسب العقوبات مع حجم الجريمة المرتكبة في حق الطفل أو يطلق سراح الجاني مبكرا أو يعود هذا الأخير إلى ارتكاب نفس الأفعال".
وفي أول رد فعل صرح أب الضحية ل "التجديد" أن الحكم لم يقنعه و سيتابع رفع الدعوى بمحكمة الاستئناف، في حين قال جهات حقوقية أن الإدانة تعتبر في حد ذاتها انتصارا للعدالة، خاصة بعد المخاوف التي أبداها الكثير من الآباء والجمعيات المدنية والحقوقية من تحويل القضية عن مجراها الحقيقي، واستغرابها من سلوك الضابطة القضائية التي لم تكلف نفسها عناء الاتصال بضحايا أو شهود محتملين في إطار البحث التمهيدي لتعميق البحث والاتصال، وكذلك استغرابها من متابعة المتهم في حالة سراح رغم خطورة الجريمة والوصف الدقيق والمفصل للنازلة من طرف الضحية ومن تأجيل البث في القضية في إحدى المرات لوجود دفاع المتهم في مهمة برلمانية ،واعتبرت نفس الجهات الإدانة هزيمة ل" السياسة"خاصة أن دفاع المتهم وهو برلماني عن عمالة سيدي يوسف بن علي التي توجد بها المدرسة حاول في مرافعته أمام المحكمة أن يجعلها قضية رجال التربية في البلاد واعتبر الطفل الضحية ملقنا بأقوال للنيل من سمعة المدرسة، كما لم يفته الهجوم على الصحافة التي تعرضت للموضوع ووصفها بالأقلام المأجورة، وحاول كذلك أن يجعلها قضية سياسية تركن لأجلها محامون في دكاكين سياسية، وهو
يقصد بعض المحامين من هيئات مدنية وسياسية الذين دافعوا عن الضحية، كما اعتبر نفس دفاع المتهم أن المرصد الوطني لحقوق الطفل ليست له الصلاحية لتنصيب نفسه كطرف في هذه القضية.
ومعلوم أن هذه القضية ترجع بداية أحداثها إلى الشهور الماضية القريبة بعدما اكتشفت أم الطفل أن ابنها بعدما نهرته أن يدخل مع شخص بالغ إلى المرحاض استغرب من ذلك وقال إن عمي عO(يعني المتهم) يدخل معه المرحاض بل كشف عن تفاصيل العملية الجنسية التي كان يمارسها عليه.
يذكر أن المغرب احتضن العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الطفل منها منتديات لمناهضة استغلال الأطفال جنسيا، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة خاصة وأن الفضائح الأخلاقية المتعلقة بهتك أعراض الأطفال حقيقة واقعية في تكاثر متزايد بالمغرب وبمدينة مراكش يشكل خاص، وإن لم يرد البعض الاقتناع بوجودها ويحاول الهروب إلى الأمام. وتعرض حاليا وفي ظرف وجيز أربع حالات اغتصاب ضحاياها أطفال على أنظار المحكمة بمراكش، ثلاثة منها لم تصدر فيها أحكام بعد. هذا دون التذكير بالسكوت الذي تلتزمه عدة ضحايا خوفا من الإهانة.
عبد الغني بلوط
bellout3@yahoo.fr