عمال الحراسة الخاصة بمنجم إميضر يهددون بإضراب عن الطعام

هدد حوالي 20 عاملا للحراسة الخاصة التابعين لإحدى شركة المناولة بمنجم إميضر التابع لمجموعة مناجم بالدخول في إضراب عن الطعام في غضون الأسبوع الجاري، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم من لدن مسؤولي الشركة، واستقدامها لحوالي 30 عاملا جديدا "قبل تسوية الصراع القائم بينها وبين المحتجين الذين قضوا مدد متفرقة تتراوح بين سنة وسنتين ونصف.
وأكد وليد أيت عدي باسم العمال المحتجين في تصريح ل"التجديد" "أن 40 عاملا دخلوا في احتجاجات ضد خرق الشركة المشغلة لمدونة الشغل منذ 19 مارس المنصرم، قبل اللجوء إلى الاعتصام امام مقر إدارة شركة المعادن إميضر بتنغير منذ يوم الأحد المنصرم، وأن المحتجين المتشبثين بمطالبتهم بتسوية أوضاعهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، بعد انسحاب حوالي نصف العدد مؤخرا، مستعدون للدخول في إضراب عن الطعام، بعد ما وجهوا نهاية الشهر المنصرم رسائل مساندة، ، مذيلة بأزيد من 40 توقيعا، إلى كل من الديوان الملكي وعامل إقليم تنغير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمفتش الإقليمي للشغل بورزازات".
وأوضح وليد في اتصال هاتفي ل"التجديد" أن مهام الحراسة التي يقوم بها هؤلاء المحتجين تتسم بعدة مخاطر بالنظر إلى كونها تتعلق بمراقبة العمال والعربات وكل من يود الدخول أو الخروج من المنجم، مؤكدا أن جلهم يشتغلون حوالي 12 إلى 16 ساعة يوميا، دون أن تحتسب التعويضات المنصوص عليها في مدونة الشغل بالشكل الكافي، خاصة منها الساعات الإضافية بالليل وأيام العطل الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية.
وأشار إلى كون التعويضات التي يطالب بها المحتجون تتراوح بين 500 وأزيد من 100 درهم شهريا، وهو ما ترفض الشركة المشغلة الالتزام به، مضيفا ان العمال يربطهم عقد عمل بأجر أدنى حدد في 2500 درهم لمدة 26 يوما بمعدل 8 ساعات في اليوم،
وأردف المتحدث أن مسؤولي الشركة الأم حاولوا في لقاء حضره ممثل السلطة المحلية بمنطقة إميضر، إقناع العمال باستئناف العمل مقابل صرف التعويضات المطالب بها، لكن العمال المحتجين رفضوا التوقيع محضر اتفاق كتابي توصلوا به من قائد قيادة تودغى، بسبب إشارة المحضر لتوقف العمال عن العمل، وتشبتهم بتوقيفهم من قبل المشغل.