وزير التعليم العالي يعلن عن قرب إصدار قرار وزاري منظم لولوج المؤسسات الجامعية المتخصصة

أعلن "خالد عليوة "وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء29 يناير الماضي أن العجز الحالي في الطاقة الإيوائية للأحياء والإقامات الجامعية المتواجدة يقدر ب 100 ألف سرير تتطلب تغطيته استثمار حوالي6ملايير درهم. وقال "عليوة "في رده على سؤال شفوي خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب أن التزايد السنوي لأعداد حاملي شهادة الباكلوريا سيرفع عددهم إلى مليون و500 ألف طالب في أفق سنة 2011 مما سيزيد من حدة العجز في هذا المجال. وذكر "عليوة" بأن الطاقة الإيوائية ل 52 حيا جامعيا -بما في ذلك الإقامات والداخليات-المتواجدة بمختلف أنحاء المملكة سمحت برسم السنة الجامعية 2001-2002 بإيواء 33 ألف و510 طالب 75 منهم طالبات. ولتدارك هذا العجز كشف الوزير"عليوة" عن تبني الوزارة لمنظور جديد يتمثل في الشراكة مع الجماعات المحلية، والقطاع الخاص، وكذا الجهات، معلنا أن الوزارة بصدد التباحث مع وزارة المالية للتخفيف من العبء الضريبي على المستثمرين في هذا المجال الذين يشيدون 500 سرير بدل 1000.
وبخصوص موضوع المنح المخصصة للطلبة قال "عيلوة "إن الوزارة خصصت برسم السنة الجامعية 2001-2002 ما مجموعه 8ر52 مليار سنتيم
للمنح وهو ما يمثل 75 في المائة من مجموع الغلاف المالي المرصود للخدمات الاجتماعية. وقال إن تزايد أعداد الطلبة واستقرار الاعتمادات المالية المخصصة لهذا المجال اقتضى وضع مسطرة جديدة شرع في تطبيقها ابتداء من السنة الجامعية 1993-1994 حيث يستفيد من المنح الطلبة الذين هم في أمس الحاجة إليها دون غيرهم. وذكر في هذا الصدد بإسناد مهمة اتخاذ قرارات استحقاق أو عدم استحقاق صفة ممنوح إلى لجن إقليمية تقوم بدراسة طلبات المرشحين وترتيبها حسب الاستحقاق الاجتماعي في حدود حصة المنح المخصصة لكل عمالة أو إقليم. وأشار السيد الوزير بهذا الخصوص أن مجموعة من المنح التي ترجع للوزارة-لا تجد مستحقيها-
وفي ما يتعلق بمعايير ولوج المؤسسات الجامعية المتخصصة، أشارت النائبة فاطمة أبو إيحسان من فريق التجمع الوطني للأحرار في سؤالها إلى حرمان فئة عريضة من الحاصلين على البكالوريا من الدخول إلى هذه المؤسسات بسبب معايير غير موضوعية ومضبوطة.وفي جوابه أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة بصدد التحضير لنص مؤطر لولوج المؤسسات الجامعية المتخصصة، وقال:"إن المهم هو أن تكون الفرصة مفتوحة بطريقة شفافة، والقرار الوزاري الذي سنصدره سيوضح كل المقاييس".
يشار إلى أن موضوع السكن الجامعي كان قد أجاب عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.
عبد الغني بوضرة