الاستقرار ومحاربة الفساد عاملان أساسيان في جلب الاستثمارات الأجنبية

تواصلت أمس الثلاثاء بمراكش الأعمال الموازية للمؤتمر السنوي للبنك الافريقي للتنمية بعقد مجموعة من جلسات المناقشة حول العديد من المواضيع الهامة. وقال مشاركون في ورشة عمل حول الاستثمار الأجنبي إن المستثمرين يبحثون عن الدول المستقرة وأيضا ذات قضاء نزيه ومستقل، في حين أوضح آخرون أن عمل لجان التحكيم الجهوية والدولية في مجال الاستثمار يمكن أن يلعب دورا في إرجاع الحقوق الى أصحابها. وعرفت جلسة أخرى نقاشا حادا حول استفادة عدد من الشركات الكبرى من صفقات في الدول الافريقية بدفع رشاوى مما يقضي على آمال الشركات الأخرى في النجاح ، في حين أشار آخرون الى مشكل التأشيرة بين الدول الافريقية والذي تحد من المبادلات التجارية والاقتصادية.
وفي الصدد ذاته أشار تقرير للبنك الافريقي للتنمية وزع في المؤتمر وحصلت "التجديد" على نسخة منه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا من المنتظر أن يرتفع بأزيد من 10% في 2013 مقتربا من مستواه القياسي المرتفع في 2008 ومن المرجح أن تتلقى منطقة جنوب الصحراء الكبرى سريعة النمو معظم التدفقات، لكن من المتوقع أن تظل التدفقات الاستثمارية متركزة في الاقتصادات الرئيسية مثل المغرب و جنوب أفريقيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر، وأن تظل بقية دول القارة معتمدة بشدة على المعونات. وقالت نشرة التوقعات الاقتصادية السنوية لأفريقيا التي يصدرها البنك إنه بعد هبوط استمر ثلاث سنوات من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة إلى 56.6 مليار دولار هذا العام من 49.7 مليار دولار في العام الماضي، وفي 2008 بلغت تلك الاستثمارات 57.8 مليار دولار. وقال التقرير إنه رغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا ومصر في 2012 فإن استمرار الاضطرابات السياسية في شمال أفريقيا يعنى أن الدول الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى من المرجح أن تتلقى نحو 80% من إجمالي الاستثمارات في 2013. وأضاف التقرير "من المتوقع أن تكون معظم الزيادة المتوقعة في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا جنوبي الصحراء بالرغم من أن شمال أفريقيا تلقى نصف الزيادة في الاستثمار في 2012". وقال البنك الإفريقي للتنمية إن اقتصاد أفريقيا سينمو 4.8% في 2013 و5.3% في 2014 بقيادة الدول المصدرة للسلع الأولية في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وغانا وساحل العاج، لكنه قال إن ضعف الاقتصاد العالمي واستمرار الأزمة في منطقة اليورو يمكن أن يتسببا في خفض عائدات تصدير السلع الأولية والمعونات الخارجية وتحويلات المغتربين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المتوقع أن يصل إجمالي التدفقات المالية الخارجية إلى أفريقيا والذى يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محافظ الأوراق المالية ومساعدات التنمية الرسمية وتحويلات المغتربين إلى 203.9 مليار دولار في 2013 متجاوزا مستوى قياسيا في 2012 بلغ 186.3 مليار دولار.
و تميزت جلسات أمس الثلاثاء بحضور شخصيات وازنة أهمها رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية دونالد كابيروكا، والذي قال في وثيقة وزعت على المشاركين إن المغرب هو الزبون الأول للبنك الإفريقي للتنمية، مجددا التزامه بمواصلة دعم أوراش التنمية التي يطلقها المغرب. و شارك في جلسات العمل الرئيس الرواندي بول كاغامي والذي انتقد حالة التخلف التي تعرفها القارة الافريقية، مطالبا أن تعتمد الدول الافريقية على إمكانياتها الذاتية من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتفعيل التعاون جنوب جنوب. و شارك أيضا في جلسة عمل أخرى الوزير الأول الايفواري دانييل كوبلان دونكان والذي أكد على هامش مشاركته في ندوة حول تحسين مناخ الاستثمار أن العلاقات المغربية الإيفوارية منذ عهد الملك الحسن الثاني والرئيس بوفيت بوانيي كانت دائما جيدة، كما هي في العهد الحالي للملك محمد السادس والرئيس حسن وترا، مشيرا الى أن العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار وتحسين الخدمات مميزة، وأن عددا من الشركات المغربية تواصل نجاحها في أبيدجان.