تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بحوالي 47 في المائة

المغرب يحتل الرتبة الأخيرة بين 12 دولة أفريقية من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية
تراجعت نسبة الاستثمارات الخارجية بالمغرب بنحو 47 في المائة، وهي نسبة أعلى من متوسط الانخفاض العالمي المسجل سنة 2009، واحتل المغرب المرتبة الأخيرة من بين 12 دولة في القارة الأفريقية، وراء كل من تونس والجزائر ومصر وأنغولا، حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمار العالمي لهذه السنة. وقدر تقرير الأمم المتحدة حول الاستثمار العالمي لسنة 2010، حجم الاستثمارات الخارجيية بالمغرب للسنة الماضية بحوالي مليار و331 مليون دولار، مقابل 2 مليار و487 مليون دولار السنة التي قبلها. مسجلا تراجعا يصل إلى حوالي 47 في المائة.
واحتل المغرب، حسب التقرير، الرتبة الأخيرة من بين 12 دولة على الصعيد الأفريقي من حيث تدفق حجم الاستثمارات، متراجعا بحوالي 19 في المائة مقارنة مع سنة 2008. ولم يكن نصيب المغرب من الاستثمارات الأجنبية بالقارة الأفريقية، التي وصل حجمها الإجمالي السنة الماضية ما يناهز 59 مليار دولار، إلا النزر القليل.
وجاء المغرب، من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية، وراء كل من أنغولا التي تصدرت قائمة الدول الأفريقية في هذا المجال، وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا وليبيا والسودان وجنوب أفريقيا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بالرغم من أن أفريقيا سجلت أدنى معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة الماضية.
وقال التقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا تراجعت بمعدل 19 في المائة مقارنة بين سنتي 2008 و2009. بعدما عرفت انتعاشا متواصلا خلال العشر سنوات الأخيرة. وعزا تقرير مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية هذا التراجع إلى ما أسماه «حاجز الأمان» الذي وفره المستثمرون الجدد، وأيضا إلى انكماش الطلب العالمي على سلع التصدير الأفريقية وتقلص أسعارها.
ورغم أن التقرير يعتبر أن معدل انخفاض الاستثمار الأجنبي بالدول الأفريقية كان معتدلا، إلا أنه كانت نتائجه قوية بالنسبة للمنطقة التي تمثل فيها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يفوق عن خمس التشكيل الإجمالي لرؤوس الأموال، وتعتبر مصدرا حيويا لخلق وظائف الشغل ونشر التكنولوجيا.
وكشف التقرير، الذي قدمت خطوطه العريضة الخميس الماضي بالرباط، عن التباين في مستوى الانخفاض حسب المناطق الفرعية للقارة الأفريقية وحسب البلدان. وتأثرت منطقة شمال أفريقيا على غرار المناطق الأخرى بانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية «رغم أن القطاعات الأكثر تنوعا تلقت استثمارات أجنبية مباشرة وواصلت برامج الخوصصة التي تقوم بها» كما يقول التقرير.
وأشار التقرير، الذي يعد العشرين من نوعه لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن التدفقات الشاملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت لأقصى درجة في 2009 للسنة الثانية على التوالي، مع أنها عرفت قفزة متميزة خلال النصف الثاني من نفس السنة. قبل أن يتلوها انتعاش متواضع خلال النصف الأول من سنة 2010.
وتتسم الآفاق العامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب هذه الدراسة حول اتجاهات الاستثمار في العالم، بتفاؤل حذر على المدى القصير تزداد درجته على المدى المتوسط.
وألح التقرير الذي صدر تحت عنوان «الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون». على ضرورة الاتجاه نحو تقوية الاتجاهات الجديدة لاتفاقيات الاستثمار الدولية، وتقويتها على المستوى الإقليمي، وإعادة التوازن داخل أنظمة هذه الاتفاقيات لصالح حق الدول في التنظيم، فضلا عن جهود العديد من البلدان من أجل إعادة تدارس سياساتها في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الأخذ بعين الاعتبار إشكالية التنمية.
ويقترح التقرير إعداد استراتيجيات للنهوض بالاستثمارات الخاصة على المستوى الوطني، من خلال إدماج الاستثمار الأجنبي في استراتيجيات التنمية منخفضة الكربون، وإرساء سياسات صناعية تقيم تجمعات تكنولوجية في القطاعات منخفضة الكربون التي تستعمل المؤثرات المحلية. بالإضافة إلى صياغة سياسات تهدف إلى مراكمة أقصى نسبة لآثار التداعيات الناجمة عن عمليات الشركات عبر الوطنية، عن طريق استهداف المستثمرين والتكنولوجيات ومتابعة الاستثمارات والنهوض بالروابط مع الاقتصاد المحلي.
ويشدد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على إرساء «شراكة عالمية» للاستثمارات ذات كثافة الكربون الضعيفة، التي لا تمثل إلا 90 مليار دولار من حجم الاستثمارات العالمية سنة 2009 البالغة 1114 مليار دولار، من أجل إحداث آثار تقارب بين النهوض بالاستثمارات والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، من خلال تعبئة الاستثمارات الأجنبية منخفضة الكربون لجعلها في خدمة النمو والتنمية المستدامين.