المغرب من الدول التي اعتمدت إجراءات للحد من إنعكاسات الأزمة العالمية

اللجنة الاقتصادية لافريقيا تؤكد

أفاد تقرير للجنة الاقتصادية الافريقية أن المغرب يعد من بين الدول الافريقية التي اعتمدت إجرءات لإنعاش
نموها الاقتصادي ولمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي تتهدد العديد من اقتصاديات القارة.
وأبرز تقرير اللجنة الاقتصادية الافريقية الذي سيتم تقديمه جلال الاجتماع السنوي الثاني المشترك لمؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الذي سينعقد يومي سادس وسابع يونيو المقبل بالقاهرة, أن الإجرءات التي اعتمدها المغرب لمواكبة المقاولات خلال هذه المرحلة التي تتسم بأزمة عالمية, همت بالخصوص تحسين الولوج إلى القروض والتحفيزات الضريبية والتكوين المهني ومحاربة البيروقراطية والرشوة.
وأكد التقرير أن الأزمة المالية تشكل «»عائقا حقيقيا»» بالنسبة للقارة في وقت تشهد فيه المنطقة نموا سواء على المستوى النتائج أو على صعيد التدبير الاقتصادي مبرزا ان المنطقة سجلت منذ2000 معدل نمو تجاوز5 في المائة في حين أن نسبة التضخم انخفضت الى أقل من10 في المائة.
وأشار إلى أن التطور الملموس المسجل على مستوى الحكامة وكذا تراجع النزاعات المسلحة قد ساهما في جلب الرساميل الخاصة بالمنطقة ,مؤكدا أن تدفق صافي الرساميل الخاصة نحو القارة قد انتقل من1 ر17 مليار دولار سنة2002 الى81 مليار سنة2007 .
وتبرز بعض المؤشرات أن النمو بالقارة الافريقية سيتراجع بفعل الازمة العالمية ليتراوح ما بين2 في المائة الى4 بالمائة سنة2009 وذلك حسب الامكانات المالية الخارجية وحسب فعالية الاجراءات المتخذة من قبل الدول
النامية لإعادة تسريع وتيرة الطلب العالمي. وأكد أن الاسواق المالية سجلت تراجعا منذ بداية الأزمة مبرزا ان اقتصاديات العديد من الدول الافريقية قد تكبدت خسائر بسبب ثقل الدين الخارجي وتراجع عملاتها مقارنة بالدولار . كما أثرت الأزمة المالية على حجم صادرات الدول الإفريقية.وكان لتراجع النمو الاقتصادي بثلاثة أسواق رئيسية للتصدير (أوروبا والولايات المتحدة والصين), أثر على طلب المنتجات المستوردة من إفريقيا.
وأوضح التقرير أن نمو الصادرات الإفريقية قد انتقل من5 ر4 في المائة في عام 2007 إلى3 في المائة في2008 . أما نمو الواردات فقد انتقل من14 في المائة في 2007 إلى13 في المائة في عام2008 .
وحسب تقديرات منظمة التجارة العالمية, فإنه من المتوقع أن ينخفض حجم المبادلات الدولية بنسبة9 بالمائة في2009 . كما أن التأثير على صادرات القارة لا يمكن إلا أن يكون سلبيا بالنسبة لهذه السنة.
وتلعب تحويلات العمال الأفارقة بالخارج دورا هاما في تمويل المشاريع التنموية بإفريقيا منذ بداية الألفية.
وانتقل مبلغ التحويلات المالية لإفريقيا جنوب الصحراء من6 ر4 إلى20 مليار دولار بين2000 و2008 .
وحسب معطيات نشرها البنك الدولي فإن تحويلات الأموال بإفريقيا جنوب الصحراء ستتراجع بنسبة1 إلى2 مليار دولار بين عامي2008 و2009 .
وقد خففت الأزمة المالية من احتمالات اعتماد المنطقة على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة. وقد تأثرت هذه التدفقات في السنوات الأخيرة بالانخفاض على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويتوقع التقرير انخفاضا في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة في2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وذكر التقرير أن المساعدة الإنمائية الرسمية, فقد انتقلت من21 إلى7 ر38 مليار دولار ما بين2002 و2007 , معتبرا أن هذه التدفقات ستنخفض بسبب الأزمة المالية.
وأوضح التقرير أنه إذا كانت الدول الإفريقية قد اتخذت تدابير هامة على الصعيد الوطني لتخفيف تأثير الأزمة المالية على اقتصادها, فإن الإكراهات المالية تحد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لبلوغ هذه الغاية, داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة لكي لا تصبح الأزمة المالية أزمة إنسانية.
وأوصى التقرير بأن تشارك إفريقيا مشاركة كاملة في الجهود الرامية إلى زيادة الطلب العالمي. وستكون مخططات إنعاش الدول النامية أكثر فعالية إذا كان هناك مخططات مماثلة في الدول ذات الدخل المنخفض.
ولزيادة الطلب وتعزيز النمو بإفريقيا, دعا التقرير الدول الغنية إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص المساعدات وتخفيض الديون وتسهيل الولوج إلى الآليات المالية المتوفرة. كما دعا التقرير إلى النهوض بالمبادلات التجارية باعتبارها مصدرا مهما للتمويل الإنمائي بإفريقيا.